قالت منظمة هيومن ، اليوم الأربعاء، إنه في 11 يناير/كانون الثاني، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا بشن غارات جوية في اليمن ردا على هجمات الحوثيين غير القانونية على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر دون اجراء أي مساءلة عن جرائم حرب محتملة.

وأوضحت المنظمة، في تقرير للباحثة نيكو جافارنيا، أن مشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا، خلال السنوات الماضية، بالدعم والسلاح للسعودية والإمارات في حربهما، سهلت للرياض وأبو ظبي ارتكاب جرائم حرب محتملة بتواطؤ منهما أيضا.

وقال التقرير إنه، في الوقت الذي دخلت فيه الدولتان فصلا جديدا من الهجمات، "لم تضمنا حتى الآن المساءلة عن الانتهاكات الممكنة للقانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب المحتملة، التي ارتكبتاها مع شركائهما في اليمن طيلة سنوات".

ولفت كذلك إلى عدم التحقيق والمساءلة في مقتل العديد من المدنيين، خلال الغارات، التي كانت تشن ضد تنظيم القاعدة في اليمن.

وأضاف التقرير: "عرقلت الحكومة الأمريكية التحقيقات في مبيعات الأسلحة للسعودية، وواصلت بريطانيا بيع الأسلحة للسعودية، رغم أن التحالف استخدم أسلحة بريطانية في ارتكاب خروقات مفترضة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم حرب مفترضة".

وتحدث التقرير عن تغاضي الولايات المتحدة وبريطانيا عن جهود المجتمع المدني لإنشاء آلية تحقيق جديدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأشار إلى توسيع الهجمات الأمريكية والبريطانية مؤخرا دون أي خطوات جدية لدعم مسارات العدالة، أو المساءلة عن حقوق الإنسان والقانون الدولي.