أقر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، تعديل القانون الخاص بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب، واعتمد مشروع "البدء بمراحل تطبيق نظام النفقات ومراقبة الالتزامات"، ووافق على قرار بشأن "أسس تحديد القيمة للأغراض الجمركية".

جاء ذلك في اجتماعه المنعقد عبر الاتصال المرئي برئاسة الدكتور معين عبدالملك، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وناقش المجلس في اجتماعه "المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الأساسية وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية".

وأكد المجلس "التزام الحكومة بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي في انتظام دفع رواتب الموظفين وتحسين الإيرادات العامة، والمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية، والإدارية والمالية الشاملة المدعومة من الأشقاء والأصدقاء".

واطلع المجلس على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الوقود بالكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، ومستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية، واستمرار التحشيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف الجبهات، والجاهزية العالية للقوات المسلحة للتعامل مع هذا التصعيد.

وحذر المجلس "مليشيا الحوثي الإرهابي من مغبة تصعيدها الحربي على مختلف الجبهات، ومواصلة استثمار القضية الفلسطينية العادلة وسردياتها المضللة في تحشيد المزيد من المواطنين المغرر بهم لاستهداف ومهاجمة الأعيان المدنية، ومواقع القوات المسلحة في مختلف الجبهات، ونسف كافة الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار، وإنهاء معاناة الشعب اليمني".

واعتمد مجلس الوزراء "مشروع قرار البدء بمراحل تطبيق نظام النفقات ومراقبة الالتزامات وإدراجه ضمن الدورة المستندية للنفقات وبحسب مراحل المشروع، المقدم من وزير المالية"، موجها "كافة الدواوين والمصالح والهيئات والمكاتب والأجهزة التنفيذية المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة الالتزام بالقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة المالية بخصوص تطبيق نظام ضبط النفقات ومراقبة الالتزامات دون الإخلال بأحكام القانون الأخرى".

ووافق مجلس الوزراء، "على مشروع قرار بشأن أسس تحديد القيمة للأغراض الجمركية، ونص على أن تطبق أسس تحديد القيمة للأغراض الجمركية الواردة في اتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (اتفاقية التقييم الجمركي) والملاحق المرفقة بها والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منها".

وأقر المجلس في اجتماع "تعديل القرار رقم 3 لعام 2012 الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية العليا لمكافحة التهريب، ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع، المالية، الداخلية، العدل، الإدارة المحلية، الصناعة والتجارة، النقل، رئيس مصلحة الجمارك، رئيس مصلحة خفر السواحل، قائد قوات حرس الحدود، وكيل جهاز الأمن القومي، وكيل الجهاز المركزي للأمن السياسي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية".

وستتولى اللجنة "عدد من المهام والاختصاصات، أبرزها، رسم السياسات والاستراتيجيات العامة لمكافحة التهريب، وإقرار الأساليب والخطط السنوية وآليات العمل التنفيذية لمكافحة التهريب، إضافة إلى إقرار برامج توعية المجتمع بأخطار وآثار التهريب، والإشراف والمتابعة على أعمال اللجان الفرعية ووحدات المكافحة"، وفقا للوكالة ذاتها.