رأس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين، اجتماعاً حكومياً استثنائياً في قصر معاشيق، بحضور رئيس الوزراء الجديد الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وخلال الاجتماع هنأ العليمي الدكتور احمد بن مبارك بمناسبة نيله ثقة مجلس القيادة الرئاسي، مثنيا في ذات الوقت على ما بذله سلفه الدكتور معين عبدالملك من جهود في قيادة العمل الحكومي خلال الفترة الماضية.

وأكد العليمي التزام المجلس بتقديم كافة أشكال الدعم للحكومة وضمان تمكينها من تنفيذ مهامها بكفاءة وفعالية.. مشددا على ضرورة استعادة وتعزيز دور مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار من خلال مواجهة التحديات الحالية، بما في ذلك الانقلاب الحوثي مشيداً في ذات الوقت بصمود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات الأمنية،.

كما دعا إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز التوافق الوطني لمواجهة التحديات الراهنة.. مؤكداً على التزام المجلس والحكومة بالعمل المشترك نحو تحقيق السلام العادل والشامل في البلاد.

وجدد التأكيد على أن السلام سيبقى أيضا أولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، "لأن تلك هي مصلحة الشعب اليمني"، واضعا "رئيس وأعضاء الحكومة أمام أولويات المرحلة المقبلة، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والإنسانية".

وأشار "إلى أن مهمة الحكومة هو الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وإنفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة".

وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي "على أن كفاءة المؤسسات وتعزيز الثقة بها، مرهون بتأمين الموارد العامة للدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وهو ما يجعل مهمة النمو الاقتصادي في قلب برنامج الحكومة وأولوياتها المرحلية".

وقال "سيكون على الحكومة إعداد وإقرار موازنة عامة للدولة بموجب الإجراءات الدستورية والقانونية".

وشدد "على ضرورة انتهاج سياسات تقشفية لترشيد الإنفاق، وتقليص عجز الموازنة العامة، بالتوازي مع العمل على تنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول إليها في كافة المحافظات، وتنمية القطاع الزراعي والسمكي باعتباره عنصر رئيس لحماية الأمن الغذائي".

ووجه بدعم جهود البنك المركزي واستقلاليته في إدارة السياسة النقدية واستخدام أدواته المتاحة للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي.

كما شدد على المضي في سياسة تصحيح أوضاع البعثات الدبلوماسية، وتقليص عدد السفارات والملحقيات، والوظائف غير ذات الجدوى، وإعادة النظر بسياسة الابتعاث الخارجي واقتصارها على التخصصات الدراسية النادرة، كما أكد "الحاجة إلى بناء خطاب إعلامي مؤثر وفقا لخطط وسياسات وموجهات تشترك في تنفيذها كافة المكونات المنضوية ضمن تحالف الشرعية، والقوى والمنابر المناهضة لمشروع الإمامة المدعوم من النظام الإيراني".

واختتم الاجتماع بتأكيد الالتزام بتنفيذ القرارات والتوجيهات التي تم اتخاذها، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية في اليمن، بالتعاون بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها