قررت الحكومة اليمنية رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال بنوك التمويل الصغيرة المرخص لها بالعمل في البلاد إلى 15 مليار ريال يمني، بهدف دعم هذا القطاع الحيوي، وذلك بمقتضى الصلاحيات القانونية للمؤسسات النقدية والمالية الحكومية.

وبموجب هذا الإجراء، دعا البنك المركزي اليمني في عدن البنوك المعنية إلى استيفاء مبلغ الحد الأدنى لرؤوس الأموال المدفوعة لتلك النوعية من البنوك خلال سنتين ابتداءً من عام 2024، على أن يستوفي كل بنك تمويل أصغر (50%) من الزيادة المطلوبة خلال سنة، حيث تنتهي مدة الاستيفاء في 31 ديسمبر 2025.

واشترط قرار البنك المركزي اليمني على المرخص لهم للعمل كبنوك تمويل أصغر استيفاء 50% من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع، قبل منح الموافقة على الترخيص النهائي.

وبحسب خبراء اقتصاد ومصرفيين، فإن تبعات الحرب الإسرائيلية على غزة والأحداث المتصاعدة في البحر الأحمر قد تنعكس على إحداث تغيير في السياسة التمويلية للمانحين والمؤسسات والصناديق التمويلية الدولية تجاه اليمن، الأمر الذي يحتم على مختلف الجهات المعنية في الدولة البحث عدن البدائل والخيارات المتاحة لتغطية الفجوة التمويلية التي تعاني منها البلاد وتنمية قطاع التمويل الأصغر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

في المقابل، ذكر مسؤولون في الحكومة اليمنية أن قرار رفع رأس المال لبنوك التمويل الأصغر يأتي بهدف تعزيز متانة المراكز المالية لبنوك التمويل الأصغر، ورفع قدرتها لتحسين جودة خدماتها في ظل الظروف الراهنة والتطورات في مجال الخدمات المالية والمصرفية.

وكان البنك المركزي اليمني قد دعا، في وقت سابق، جميع شركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد إلى الالتزام بتجديد تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعام 2024، واستكمال إجراءات التراخيص المحددة في القانون والتعليمات الصادرة عن المركزي، مهدداً بتطبيق الإجراءات القانونية على المتأخرين.