وجه مجلس القضاء الأعلى في عدن، الثلاثاء، تحويل محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي إلى النيابة العامة للتحقيق معه ومنعه من السفر، بتهمة عرقلته صرف المصرحات المالية للسلطة القضائية، في واقعة غير مسبوقة في المؤسسات الحكومية.

وأفادت مذكرة رسمية صادرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، موجهة للنائب العام القاضي قاهر مصطفى، أن مجلس القضاء الأعلى عقد اليوم اجتماعاً استثنائياً للوقوف أمام عرقلة تنفيذ التعزيز المالي للسلطة القضائية من قبل محافظ البنك المركزي في عدن، وأقر المجلس إزاء ذلك عدداً من الإجراءات القانونية بحق المحافظ المعبقي.

وتضمنت المذكرة توجيهات للنائب العام في عدن تقضي بإحالة محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة عرقلة السلطة القضائية، ومنعه من السفر، مشددة على النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي السياق القانوني لهذه التوجيهات قالت مصادر حقوقية انتوجيه مجلس القاء "غير قانوني".

وأضافت المصادر أن "مجلس القضاء ليس له صفة قضائية ليصدر أوامر او قرارات بمنع السفر او يحيل احد موظفي السلطة التنفيذية إلى القضاء".

ولفتت المصادر أن مجلس القضاء "هو هيئة ادارية معنية بإعضاء السلطة القضائية تعيينات وعزلا وتأديبا ولا حق لاه في اصدار أوامر مثل هذه".