أعلنت الحكومة اليمنية عزمها مقاضاة ملاك السفينة البريطانية روبيمار التي غرقت السبت الماضي في البحر الأحمر، بعد نحو أسبوعين من استهدافها جراء هجوم صاروخي شنه الحوثيون.

وقال وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، لرويترز، إن الجهات الحكومية المختصة بصدد التعاقد مع محام دولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا للمسؤوليات المحددة قانونا للملاك وشركة التأمين ومختلف الأطراف ذات الصلة.

وأشار إلى أن خطورة مادة فوسفات الأمونيا التي تحملها السفينة تكمن في كونها مادة سماد غير عضوي يمكن ذوبانه في الماء، ما يصعب إزالته مستقبلا وسيخلف تأثيرات خطيرة على الأحياء والبيئة البحرية.

وأكد أن الأضرار ستكون كبيرة على الأسماك والشُّعب المرجانية وغابات أشجار المانجروف التي تنتشر في المنطقة، مما سيؤثر على التنوع البيولوجي ويؤدي إلى فقدان الأكسجين والتأثير على الأحياء المائية.

وكانت الحكومة أعلنت غرق السفينة البريطانية "إم في روبيمار" تزامنا مع العوامل الجوية والرياح الشديدة التي يشهدها البحر الأحمر، بعد نحو أسبوعين من تعرضها لهجوم حوثي بعدة صواريخ.

وحملت خلية الأزمة الحكومية، الحوثيين مسؤولية الكارثة البيئية وتداعيات استمرارها في استهداف سفن الشحن البحري على الوضع الإنساني باليمن ودول المنطقة، وتهديد السلم والأمن الدوليين.

وأشارت إلى أن النتيجة كانت متوقعة بسبب ترك السفينة لمصيرها لأكثر من اثني عشر يوما وعدم التجاوب مع مناشدات الحكومة اليمنية لتلافي وقوع الكارثة

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التعاطي الحازم مع التهديدات التي وصفتها بالإرهابية والحفاظ على سلامة الملاحة العالمية، وإمدادات السلع الأساسية.