أوقفت جماعة الحوثي المسلحة، استلام اليمنيين لحوالاتهم بالدولار منذ بداية الأسبوع بقرار من البنك المركزي في صنعاء التابع للجماعة.

وقالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي وجه الصيارفة والبنوك بوقف استلام الحوالات بالدولار منذ أسابيع لكن القرار صدر بشكل رسمي يوم الخميس.

ويشير القرار إلى أن الحوالات الخارجية بالريال السعودي يتم تسليمها بالريال السعودي مع فائدة لا تتجاوز ربع واحد % من مبلغ الحوالة مع إمكانية صرفها للريال اليمني، والحوالات بالدولار يتم صرفها بالريال السعودي مع إمكانية صرفها بالريال اليمني بسعر السوق.

وفي هذا السياق قال المحلل الاقتصادي رشيد الآنسي إن قرار الحوثيين هو نتاج لأزمة، “المعروض من النقد الأجنبي في مناطق الحوثيين أصبح يقلّ خاصة الدولار، خاصة التحويل من مناطق سيطرة الحوثيين إلى خارج مناطقهم كانت تستنزفهم عملة، فقاموا بافتعال المشكلات لمنع التحويلات الخارجية”.

وأشار إلى أن الحوثيين باتوا “يمنعون التحويلات الخارجية إلى خارج البلاد”.

وأضاف أن قرار الحوثيين بمنع استلام الحوالات بالدولار: يشير إلى أن هناك أزمة كبير في المعروض من الدولار، ما يشير إلى خلل قام به الحوثيون في مسعاهم للتحكم بالعرض والطلب بالعملة الصعبة وهو خطأ كبير أن تتدخل السلطات في العرض الذي يفترض أن يقوم به السوق وليس السلطة التي يمكنها ان تتحكم بالطلب.

وتابع: ولأن الحوثيين تدخلوا في عرض العملات الصعبة كل الحوالات باتت تصل إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية (المعترف بها دولياً) وهو ما يدعم سعر الدولار في مناطق الحكومة وليس الحوثيين. ثانياً هناك حرية تجارة في مناطق سيطرة الحكومة: سحب، إيداع بدون ملاحقة ولا جبايات فبدأ الاقتصاد ينحسر من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق سيطرة الحكومة.

يأتي ذلك فيما تزايد الانقسام المالي في البلاد مع اتخاذ الحوثيين قراراً نهاية 2019، تمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة والمطبوعة في عدن في مناطق سيطرتهم، إذ استمر الحوثيون في استخدام العملة من الطبعة القديمة التي أصبح معظمها سيء وغير قابل للتداول، وهو القرار الذي أدى إلى انخفاض السيولة في مناطق سيطرة الجماعة مع تلف معظمها بأيدي السكان.

كما ساهم قرار الحوثيين وسع الهوة بين مناطق سيطرتهم ومناطق سيطرة الحكومة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية، كما أدى إلى ارتفاع رسوم التحويلات النقدية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين أكثر من 300% من المبلغ المُرسل. وفشلت جهود للأمم المتحدة في رأب صدع الانقسام المالي بين الطرفين.

المصدر: يمن مونيتور