أدانت وزارة حقوق الانسان في الحكومة الشرعية بأشد العبارات الإعتداء الوحشي ، جريمة "رداع" والتي ارتكبتها مليشيات الحوثي عقب تفجير منزل على رؤوس ساكنيه ما أدى لسقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن جماعة الحوثي اقدمت صباح الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024م على محاصرة منزل الزيلعي وتفخيخه بالمتفجرات والعبوات الناسفة وتفجيره ونتج عن ذلك تدمير المنزل كاملا وتهدم عدد من المنازل الشعبية المجاورة على ساكنيها، مضيفاً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن ما يقارب 18 المدنيين أغلبهم نساء وأطفال ما يزالون تحت الأنقاض بينهم عائلة مكونة من تسعة أفراد فارقوا الحياة جميعا وهم عائلة محمد سعد اليريمي.

وأوضح البيان "أن وزارة حقوق الإنسان تدين باشد العبارات وتستنكر هذه الجريمة الإرهابية وكل الاعتداءات والافعال الإجرامية التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين في محافظة البيضاء من قتل واختطافات وتدمير وتفجير للمساكن ونهب الممتلكات وترويع للنساء والأطفال على نحو ممنهج يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة وخطيرة بحق المدنيين في محافظة البيضاء منذ اجتياحها والاستيلاء عليها بقوة السلاح".

وأشار إلى أن الإنتهاكات التي تشهدها محافظة البيضاء، تستدعي من "كافة المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان العمل على رصد وتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين وإيصالها للرأي العام وكافة الهيئات الأممية تمهيدا لملاحقة هذه المليشيات الإرهابية".

من جانبه أدان التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية جريمة، تفجير منازل المواطنين واعتبرها امتدادًا لسلوك المليشيا الحوثية الدموي.

وطالب التحالف في بيان له مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالتحرك لإنجاز مشروع استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.

كما أشاد البيان بالانتفاضة الشعبية لرجال القبائل الأحرار في رداع والبيضاء رفضًا لجرائم الجماعة.

وفي السياق نددت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" بهذه الجريمة، ووصفتها بأنها "إرهاب للمجتمع والتنكيل به". وأشارت إلى أن جماعة الحوثي دأبت منذ أكثر من عقدين على استخدام جريمة تفجير المنازل كأداة رئيسية لإرهاب المجتمع وتهجير السكان بهدف كتم أنفاس المواطنين وتهجير أكبر عدد ممكن من السكان غير الموالين لها.

وأثار الحادث غضباً شعبياً واسعاً في اليمن، حيث خرجت مظاهرات عفوية في مدينة رداع تنديداً بالجريمة معتبرة هذه الجريمة حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين في اليمن، مما يهدد الأمن والسلم الاجتماعي في البلاد.