في مثل هذا اليوم من رمضان الفائت، صُدم الشعب اليمني  بمجزرة التجويع في مدرسة "معين" بمنطقة باب اليمن، وسط العاصمة اليمنية صنعاء، والتي راح ضحيتها 85 مواطن، وإصابة أكثر من 322 آخرين، بعد إطلاق الرصاص من قِبل أحد عناصر مليشيا الحوثي ما أدى إلى تدافعهم وهم في طوابير طويلة ينتظرون مساعدات مالية مقدمة من أحد رجال الأعمال، قضوا وهم يبحثون عن "خمسة آلاف ريال ما يعادل اقل من عشرة دولارات قبل ساعات من عيد الفطر.

تتوهم مليشيا الحوثي أنها تستطيع تغييب الحقائق وطمسها، فالشعب اليمني لا تزال ذاكرته الشعب اليمني يقظة وحية، وما تزال جريمة ومجزرة الابرياء في رداع وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها في أذهان اليمنيين، ولم تغب عنه جريمة مجزرة إحراق اللاجئين الأفارقة، وجريمة قتل الأطفال بالأدوية المهربة والمغشوشة، وجرائم قتل الأطفال والقصف بالمقذوفات على المدنيين والأبرياء، والكثير من الجرائم والانتهاكات التي تسارع المليشيات عند كل حادثة التلاعب بها وتلفيق روايات لا تستند إلى أي حقائق.

عام مضى على الجريمة التي هزت الشعب اليمني والعالم بأكمله، سارعت مليشيا الحوثي – كعادتها - الى التهرب من المسؤولية، ومحاولة طمس الحقيقة، والتكتم على تفاصيل الواقعة ومنع وصول اي معلومات، في تلك الحادثة المؤلمة منعت الشهود والأهالي من زيارة الضحايا أو الحديث عن أي معلومات تتعلق بالحادثة، واستخدمت القمع والتهديد والابتزاز ضد كل من يحاول اظهار الحقيقة، واحتكرت النشر والتداول والصحافة، وهذه الممارسات انعكاس للحالة القمعية العامة في مناطق سيطرتها.

تؤكد احصائيات الأمم المتحدة بأن أكثر من 21.7 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة وطارئة، وأن معظم اليمنيين أصبحوا يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الدولية، وأن اليمن يتأرجح على حافة الانهيار الكامل، مع احتياج أكثر من 80% من السكان إلى مساعدات إنسانية عاجلة وحماية، إلا أن مليشيا الحوثي تواصل من مضاعفة معاناة اليمنيين ضمن نهج التجويع والإفقار، بعد تسع سنوات من نهب المرتبات ومؤسسات الدولة، وتستمر في حملاتها بمنع رجال الخير من توزيع المساعدات الخيرية وفرض قيود تعسفية على الاعمال الانسانية والخيرية ونهب أموال الزكوات والمؤسسات والجمعيات الخيرية، كما استحوذت على المساعدات والمعونات الاممية، وتمارس الضغوط والتضييق والاختطافات والتهديد والوعيد ضد كل من يقدم مساعدات للفقراء، ضمن سياسة التجويع ضد الشعب اليمني.

وصل أبناء الشعب اليمني إلى وضع مزرٍ من الجوع والفقر، نتيجة نهب المرتبات والنهب المستمر لإيرادات الدولة ومؤسساتها، وعائدات الموانئ وشركات الاتصالات، وفرض ضرائب واتاوات مالية مهولة ضد التجار والمؤسسات التجارية والمحلات واصحاب البسطات، وحرمت الموظفين في مناطق سيطرتها  من المرتبات بعد أن صرفت الحكومة الشرعية بحجة منع تداول العملة الجديدة، وهي سياسة ممنهجة تتعمدها مليشيا الحوثي لتجويع اليمنيين ومحاولة إذلالهم وهو دأب اجدادهم منذ آلاف السنين، وهذه المذبحة واحدة من سلسلة جرائمهم في اليمن عبر التاريخ.

أسست مليشيا الحوثي كيانات وهيئات غير قانونية للنهب مثل هيئة الزكاة والأوقات، وتنهب أكثر من ملياري دولار سنويا من إيرادات الزكاة والجبايات والأوقاف، ومن ميناء الحديدة تجني في الشهر الواحد نحو 300 مليار ريال، وتنهب أموال طائلة من شركات الاتصالات والشركات الكبرى، والنفط والأسواق السوداء، ومختلف الأوعية المالية الإيرادية، ومن خلال هذه الأموال تستطيع دفع ثلاثة مرتبات في الشهر الواحد، وليس مرتبا واحدا، وبالرغم من كل ذلك تتعمد إفقار وتجويع اليمنيين، لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وطائفية.

يرافق عمليات النهب تدمير ممنهج للنشاط التجاري ورأس المال في اليمن وابتزاز التجار والقطاع الخاص والتضييق في محاولة لتهجيرهم وخروجهم ليسهل لها بناء إمبراطورتيها الاقتصادية الموازية، بعد إنشاء عدد من الشركات الاقتصادية والتجارية والنفطية التابعة لها تقليداً لنظام الملالي في طهران، لتستخدمها في تطييف المجتمع وترسيخ الحق الإلهي ونظرية التمييز العنصري والتفوق العرقي بعد فشلها في تركيع وإذلال اليمنيين لصالح مشروعها الطائفي السلالي الذي واجه رفضاً واسعاً في اليمن.

لا تزال مجزرة التجويع البشعة حاضرة في وجدان الشعب اليمني، وفي ذكراها الاولى نهيب بكل النخب والمثقفين ووسائل الاعلام والحقوقيين والمواطنين بصورة عامة إحياء هذه الذكرى انتصاراً للضحايا وحفظاً للذاكرة الوطنية، والسكوت على هذه الجرائم والانتهاكات المفزعة وتجاهلها، ومحاولة دفنها، لا يقل بشاعة عن ارتكاب الجريمة نفسها، ويجب فتح تحقيقات عاجلة ومستقلة لكشف الحقائق بحيادية، دون تدخل المليشيات أو الضغط على سير التحقيق، وتعويض الضحايا التعويض العادل والانتصاف للضحايا وأقاربهم، ومعاقبة المتسببين في الجريمة وعدم إفلاتهم من العقاب.

بعد أن عجزت المليشيات على فرض أجندتها الطائفية وتعثرت أمام أمواج الصد اليمنية، وفشلت في تسويق مشروعها الايراني التدميري في المنطقة، تمعن في تدمير البلاد وتجويع الناس، وتعمل على فرض سياسة المليشيات وغياب الدولة وسيادة القانون وتناميً للفوضى وانتشار الجريمة، وهي ممارسات انتقامية ضد أبناء اليمن، ما يوجب على اليمنيين أن يدافعوا على وطنهم وجمهوريتهم وثقافتهم أمام العنصرية الحوثية الارهابية، واستعادة الدولة ومؤسساتها، ودعوة المجتمع الدولي وضع تدابير واجراءات  اكثر فاعلية للحد من الانتهاكات وحماية المتضررين واهالي الضحايا والتجار والبيوت والمؤسسات التجارية التي تتعرض لبطش وتهديد وابتزاز متواصل من المليشيات التي تعبث بحياة المواطنين، وتعمل على تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام.

*مدير عام مكتب حقوق الانسان بأمانة العاصمة صنعاء