كشف تقرير صادر عن وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي من جراء الحرب الدائرة منذ 7 أشهر بلغت قرابة 60 مليار شيكل (16 مليار دولار).

ووفقاً لبيانات وزارة المالية الإسرائيلية الصادرة أمس الخميس، فإن "العجز المالي المستمر منذ قرابة 12 شهراً ارتفع لقرابة 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من أبريل".

ونسبة العجز المالي الفعلية أعلى من تقديرات حكومة الاحتلال البالغة 6.6٪ لعام 2024، كما أن الإنفاق ارتفع بنسبة 36٪ تقريباً في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.

واستحوذت نفقات الدفاع على ثلث حجم الإنفاق الإسرائيلي، في الوقت الذي انخفضت الإيرادات بنسبة 2.2٪ بسبب تراجع مدفوعات الضرائب، وفق وكالة "بلومبيرغ".

وأشارت الوكالة إلى أن "إسرائيل" تسير على الطريق نحو العجز الأكبر في الميزانية لديها في هذا القرن، علماً بأن البنك المركزي الإسرائيلي سبق أن قدّر التكلفة الإجمالية للحرب بقرابة 64.4 مليار دولار، خلال الفترة 2023 و2025.

وتسببت الحرب في انكماش الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الأخير من العام 2023 أكثر مما كان متوقعاً، مع تضرر إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمارات من الحرب التي تشنها "إسرائيل" في غزة.

وبحسب "بلومبيرغ"، فإن حكومة الاحتلال تغطي الجزء الأكبر من احتياجاتها عن طريق الاقتراض، حيث تضاعف متوسط مبيعات السندات الشهرية 3 مرات بعد اندلاع الحرب.

وجمعت حكومة الاحتلال قرابة 55.4 مليار دولار منذ أكتوبر الماضي من الأسواق المحلية والخارجية، في حين أدت الأعباء المالية الناجمة عن الحرب إلى خفض تصنيف "إسرائيل" السيادي لأول مرة من قبل وكالة "موديز"، وكذلك "ستاندرد آند بورز".

ويشن جيش الاحتلال، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، حرباً غير مسبوقة على قطاع غزة، أسفر عنها استشهاد وإصابة قرابة 113 ألف شخص، وتدمير قرابة 80٪ من قطاع غزة، وتهجير أغلب سكانها الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة.