ندد حقوقيون يمنيون بسلوك مليشيات الحوثي المستمر في إجراء محاكمات غير قانونية للصحفيين والنشطاء بعد الإفراج عنهم في صفقات تبادل الأسرى والمختطفين، معتبرين هذا السلوك انتهاكاً لاتفاقيات التبادل ومسعى من المليشيات للإضرار بالصحفيين وأقاربهم.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في مدينة مأرب، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وطالبت الندوة المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن بالتدخل بقوة لضمان وقف انتهاكات المليشيات الحوثية ضد الصحفيين والنشطاء والالتزام باتفاقيات التبادل.

كما شددت على ضرورة إلغاء جميع الأحكام الإعدام غير القانونية التي أصدرتها المليشيا، والتي تستهدف بشكل خاص الصحفيين والنشطاء الذين تم الإفراج عنهم.

وحذرت الندوة من التلاعب المستمر من قبل المليشيات الحوثية باتفاقيات التبادل، ودعت إلى تنفيذ التزاماتها باتفاقية ستكهولم بالإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين دون استثناء.

الندوة شهدت حضور رئيس الفريق الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين هادي هيج، وتم خلالها مناقشة ثلاثة محاور تتعلق بأبعاد استمرار المحاكمات غير القانونية وتأثيرها على الصحفيين والمختطفين المفرج عنهم في سجون المليشيات.