أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب المعبقي، قرارًا جديدًا يهدف إلى تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية، في خطوة تأتي ضمن جهود البنك لتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع المالي والمصرفي.

ووفقًا للقرار رقم (19) لسنة 2024م، فقد نُظم نشاط الحوالات الخارجية بحيث يتم مزاولته من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة والمستوفية لكافة المتطلبات والشروط والمعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.

كما سمح القرار للبنوك وشركات الصرافة المؤهلة بتقديم خدمات الحوالات الخارجية من خلال مراكزها الرئيسية والفروع التابعة لها، مع إمكانية منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية.

وفي إطار التشديد على الشفافية والالتزام القانوني، ألزمت المادة الثالثة من القرار كافة البنوك وشركات الصرافة المؤهلة والوكلاء الفرعيين المرخص لهم، بتسليم مبالغ الحوالات الواردة من الخارج للمستفيدين بنفس العملة الواردة بها الحوالة، ولا يجوز مصارفتها بأي عملة أخرى إلا في حال رغبة العميل المستفيد.