هام.. الحكومة الشرعية تقود معركة حاسمة ضد الحوثيين

عادت الحرب الاقتصادية بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الى الواجهة من جديد ولكنها هذه المرة اكثر حدة اعتبرها باحث سياسي أنها "تمهد لدورة حرب مسلحة جديدة" لافتاً إلى أن الحكومة تتكئ "على إرادة دولية في ضرورة إضعاف الحوثيين عسكرية".

وقال الباحث السياسي عبدالسلام محمد إن الحوثيين "استثمروا في السيطرة على مناطق ذات كثافة سكانية فجعلوا من الشعب رهينة، ولم يختبروا أي حرب اقتصادية حقيقية منذ انقلابهم".

وأضاف في مقالة له أن "قرارات البنك المركزي فيما يتعلق بالحوالات الخارجية ونقل مقرات البنوك الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن وسحب العملة القديمة، ستكون هي بداية الحرب الاقتصادية التي ستحجم موارد الميلشيات التي بلغت سنويا أكثر من مليار دولار في مقابل ما لا يصل مليار دولار للحكومة".

وأضاف: "لم يشعر الشعب اليمني بوجود موازنة لدى الميلشيات تصل إلى ثلاثة أضعاف موازنة الحكومة اليمنية، لكن المسنين المتقاعدين والأكاديميين والتربويين كانوا يشعرون بالراتب الحكومي وهو يصلهم من عدن ممزق الأوصال".

وتساءل: "ما الذي سيفعله الحوثيون برهائنهم بعد أطول عملية تجويع لليمنيين، أكثر مما فعلوه في شعبنا من نهب شامل لموارد الدولة وإفقار فظيع للبلاد".

وتابع: "سيذوق الحوثيون من اليوم الحرب الحقيقية من بضعة قرارات كانت الحكومة تؤجلها من أجل الشعب اليمني، لكنها لن تكون أسوأ من البركان القادم عليهم، ولا أعتقد أن حربا ستستمر لبضعة أشهر بانتظار عودة الحوثيين إلى مفاوضات السلام، لأن الشعب اليمني سيأخذ حقه مع أول طلقة في أي جبهة".

وأكد الباحث أن "ثورة اليمنيين ضد السلالة الإمامية والميليشيات المرتهنة لإيران نضجت، ونضج معها الشعب الذي اكتوى بنار الإنقلاب، وسنرى قريبا رؤوس قادة الميلشيات على أعتاب باب اليمن في أكبر محكمة شعبية في التأريخ".

وكان البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، اعلن امس الخميس البدء بسحب الطبعة القديمة من العملة النقدية، في جميع المحافظات المحررة.

وقال البنك في "إعلان هام" طالعه المشهد اليمني، إن هذا القرار: "إنطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية التي أنيطت بالبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية. واستناداً إلى أحكام المواد (24-26) من قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م".

وعليه دعا البنك المركزي اليمني "كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان".

وأهاب البنك المركزي بجميع المؤسسات المالية والمصرفية والمواطنين الذين يحتفظون بمبالغ من تلك الطبعة سرعة الاستجابة الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام.

مؤكدا عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.

كما أعلن البنك المركزي اليمني، الخميس، وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف مع انتهاء مهلة نقل المقرات الرئيسية من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقرر البنك المركزي في بيانه، وقف التعامل مع ستة بنوك ومصارف في صنعاء، هي "بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي".

وألزم البنك المركزي "كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات العاملة في الجمهورية وقف التعامل مع البنوك والمصارف المدرجة".

وفي المادة الثانية من القرار أمر البنك المركزي "البنوك والمصارف المذكورة الإستمرار بتقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر".

وقبل أيام، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، بالعاصمة المؤقتة عدن أحمد أحمد غالب المعبقي، قرارًا رقم (19) لسنة 2024م قضى بتنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية.

ونصت المادة الأولى من القرار على مزاولة نشاط الحوالات الخارجية من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة والمستوفية لكافة المتطلبات والشروط والمعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن.

كما نصت المادة الثانية على جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية وذلك بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية والفروع التابعة لها مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية.

بينما شددت المادة الثالثة من القرار على كافة البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية والوكلاء الفرعيين المرخص لهم، بتسليم مبالغ الحوالات الواردة من الخارج للمستفيدين بنفس العملة الواردة بها الحوالة من الخارج ولا يجوز مصارفتها بأي عملة إلا في حال رغبة العميل المستفيد.