توضيح جديد من محافظ البنك المركزي بشأن القرارات الأخيرة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب أن قراره رقم 20 لسنة 2024 بشأن إيقاف التعامل مع بعض البنوك هو قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي، وليس له أي صلة بالأحداث أو الجهات المحلية أو الإقليمية أو الدولية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في مقر البنك الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح غالب أن البنك المركزي يعمل وفقًا للقانون وأنه ماضٍ في تنفيذ القرار بكل مراحله، مؤكدًا انفتاح البنك على الحوار لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه القطاع المصرفي في اليمن.

وشدد غالب على أن القرار ليس لتصفية حسابات مع البنوك المعنية، التي وصفها بأنها من أكبر البنوك العاملة في اليمن.

وأشار إلى أن هذه البنوك تعرضت لضغوط من جماعة مصنفة إرهابيا، وفشلت في نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن خلال المهلة المحددة، مؤكدًا أن البنك المركزي يضمن أموال المودعين وأن عمل هذه البنوك مستمر في المناطق المحررة.

وأضاف أن الميليشيات الحوثية سعت لتدمير القطاع المصرفي من خلال ممارسات استهدفت السيطرة على مقدرات البنوك في المناطق التي يسيطرون عليها، وتجميد ومصادرة حسابات المواطنين، مما خلق ركودًا اقتصاديًا أدى إلى انهيار القطاع المصرفي.

وأكد غالب أن البنك المركزي يعمل على الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية النظام المالي المحلي رغم التحديات الكبيرة التي تفرضها ممارسات الميليشيات الحوثية.

ولفت غالب الى أن القرارات التي صدرت بالأمس اولى العقوبات التدريجية.

وأكد غالب أن قرارات البنك المركزي وصلت الى كافة الجهات المصرفية والبنوك الدولية، ولن يتعاملوا مع بنوك تخضع لسيطرة جماعة مصنفة ارهابية.

وأشار إلى أن الجهات الحكومية ستوقف كافة تعاملاتها مع البنوك المحظورة بما في ذلك صرف المرتبات - التي لم تعزز بعد - عبرها.

وكان البنك المركزي في عدن اعلن إيقاف التعامل مع ستة بنوك تجارية في صنعاء لعدم تجاوبها مع قرار نقل أعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

ووجه البنك كافة البنوك والمصارف وشركات الصرافة والوكلاء بإيقاف التعامل مع بنوك التضامن، واليمن والكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل، وبنك الكريمي، والبنك الدولي.

وأضاف أن القرار جاء نتيجة فشل البنوك في الالتزام باحكام القانون وتعليمات البنك المركزي،وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابية.