هكذا تستخدم مليشيا الحوثي القضاء في تصفية خصومها!

أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء قرارا بإعدام 44 شخصا، بينهم 28 مختطفا في سجونها، فيما وصفت الـ16 الآخرين بأنهم فارون من وجه العدالة.

وقال محامي المختطفين، عبدالمجيد صبرة: "إن المختطفين تعرضوا لأشد أنواع التعذيب، وظلوا مخفيين قسرا في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة، ومحرومين من الزيارة والاتصال، ولم تكفل لهم الحكومة الحق في محاكمة عادلة".

وقضت محكمة المليشيا بحبس أربعة آخرين، واتهمت المختطفين بالتعاون مع العدوان، وهي تهمة تلفقها لجميع خصومها.

كما أصدرت المحكمة الخاضعة للمليشيا قرارا بإعدام مدير ومالك شركة برودجي، عدنان الحرازي، المختطف في سجونها منذ يناير 2023م.

- محاكمات غير عادلة

يقول محامي المختطفين في سجون الحوثي والمدافع عن حقوق الإنسان، عبدالمجيد صبرة: "إن تقييم الحكم بالإعدام بحق 45 شخصا يبدأ من لحظة الاعتقال، وليس من لحظة صدور الحكم والمحاكمة".

وأوضح المحامي صبرة أنه "تم اعتقال هؤلاء الأشخاص، وظلوا في سجن انفرادي، ومخفيين قسرا، في غرف انفرادية لما يقارب 9 أشهر، وانتزعت منهم تلك الأقوال، التي اعتمد عليها الحكم، رغم أنهم أنكروها أمام النيابة، وأمام المحكمة الابتدائية".

وأضاف: "في المحكمة الابتدائية لم يتم منحنا ملف القضية كاملا، واضطررت لعدم حضور هذه الجلسات، لذا كان الحكم مفاجئا".

وأفاد بأنه "في إحدى الجلسات تم إحضار خبير من الأمن والمخابرات، ملثم، وهذا لا يصح شرعا ولا قانونا، أن تحضر شخصا ملثما لا يستطيع أن يتعرف عليه الطرف الآخر، وتطلب منه أن يدلي بالخبرة حول المضبوطات".

وأكد أن "المحكمة افتقدت لضوابط ومبادئ وأسس المحاكمة العادلة، ولا تمت للعدالة بأي صلة".

وتابع: "المحاكمات لم تكن سرية، لكنني لم أحضر المحاكمات؛ لأن المحكمة لا تسير بإجراءات صحيحة، ومخالفة لمبادئ وأسس المحاكمة العادلة، ولم تمنحنا صورة من ملف القضية، خصوصا مثل القضايا الجسيمة التي يصدر فيها أحكام إعدام، لا بُد على المحكمة أن تكفل وتعطي المحامي الفرصة الكاملة لأخذ صورة ملف القضية كاملا".

وأردف: "ملف القضية يصل إلى 5 آلاف ورقة، بينما سلمتنا المحكمة قرار الاتهام وقائمة الأدلة، التي تعتبر دعوة النيابة العامة، والأصل أن يتم منحنا صورة من كل التقارير والأدلة الجنائية، وكل الرسائل التي استخرجوها من التلفونات أو اللابتوبات، وادعوا نسبها لهؤلاء المعتقلين، لكن ذلك لم يتم، وذهبت الإجراءات بناءً على ذلك".

وزاد: "كنا في الجلسات نطالب المحكمة بمنحنا صورة من الملف، وأننا لا نستطيع أن نقدم شيئا دون أن نطّلع على الملف، لكنها رفضت".

وقال: "هذه الأحكام تخدم سياسة جماعة الحوثي باعتبارها في الأول والأخير أحكاما سياسية".

-استخدام القضاء

تقول عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إشراق المقطري: "إن الانتهاكات التي تحدث، خلال الفترة الأخيرة، مؤسفة، خاصة فيما يتعلق بالحق في الحرية بالعاصمة صنعاء".

وأضافت: "الحكم الأخير صدر من سلطات القضاء التابعة لسلطة الأمر الواقع في صنعاء، وهي بالأساس سلطة غير شرعية، لذا فإن مجلس القضاء في الحكومة الشرعية أصدر قرارا بهذا الأمر، بعدم قانونية القرارات والأحكام الصادرة من قِبل جماعة الحوثيين".

وتابعت: "هذه الأحكام الصادرة مؤثرة بشكل مباشر، وهي غير شرعية وغير قانونية، وهو ما أكدته أيضا إجراءات المحاكمة العادلة".

وأردفت: "قرارات الأمم المتحدة تصنف هذه الجماعة بأنها جماعة انقلبت على الدولة وعلى مؤسسات الدولة وسيطرت على كل شيء بالقوة".

وقالت: "إن جماعة الحوثي هي سلطة أمر واقع استخدمت القضاء من أجل مصالحها، وللانتقام من خصومها ومعارضيها".