شهر ونصف، والمواطن أحمد جميل (29 عاما)،  يواصل معاملته متجشما التعب والمعاناة، في رحلة لم تنته بعد، في سبيل الحصول على جواز سفر من مصلحة الهجرة والجوازات بمحافظة تعز.

"جميل" لديه فيزة عمل الى المملكة العربية السعودية، وحصل على قيمتها بعد جهد كبير، واقتراض مال من أصدقائه، وبيع ما لديه من الأشياء الثمينة، بغية الغربة والبحث عن مصدر رزق، إلا أنه يخشى الآن أن تنتهي مدة صلاحية الفيزة قبل أن يتمكن من استخراج الجواز، ويتسبب ذلك بإضافة تكاليف باهضة على كاهله دون فائدة.

يقول جميل لـ "يني يمن" إنه أنجز معاملة استخراج الجواز في السابع من فبراير الماضي، ولا يزال مستمراً  في المتابعة بشكل يومي،  ورغم مرور شهر و22 يوما،  لم يحصل على الجواز، حتى اللحظة.

مثل "جميل" عشرات الآلاف من المواطنين والطلاب الذين أنجزوا معاملاتهم منذ أشهر،  ولم يتمكنوا من الحصول على الجوازات، لأسباب يقول مسؤولون إنها تكمن في عدم اتفاق الحكومة مع الشركة الطابعة، بينما قالت مصادر على اطلاع أن الأمر يعود الى خلاف بين نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، وبين رئيس مصلحة الهجرة والجوازات اللواء محمد عبدالقادر الرملي.

وبحسب المصادر فإن سبب الخلاف يعود الى إصرار  وزير الداخلية على عودة مصلحة الهجرة والجوازات من مدينة جدة السعودية، الى العاصمة المؤقتة عدن وهو الأمر الذي رفضه رئيس المصلحة الرملي لأسباب غير معلومة.

المصادر قالت إن حوالي 2 مليون نسخة من دفاتر الجوازات تمت طباعتها قبل أكثر من سنتين، وفقا على تفاهم قضى بعودة المصلحة الى عدن، وتم توزيعها على فروع المصلحة في عدن ومأرب وتعز،  بالإضافة الى السفارات والقنصليات اليمنية في دول العالم، لكن هذه الكمية نفدت مع استمرار رفض رئيس المصلحة العودة الى عدن، ورفض توقيع وزير الداخلية على طباعة دفاتر جديدة حتى العودة.

وكان وزير الداخلية الميسري قد وجه في 20  ديسمبر من العام الماضي، بسرعة استكمال كافة الترتيبات والإجراءات لنقل مقر رئاسة مصلحة الجوازات من جدة إلى العاصمة المؤقتة عدن وإغلاق مركز جدة، الا أن تلك التوجيهات لم تجد طريقها للتنفيذ حتى الان.

وقال الميسري إن قيادة وزارة الداخلية تعمل منذ فترة ليست بالقليلة لإجراء الترتيبات اللازمة لنقل مقر رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات من "جدة" إلى العاصمة المؤقتة عدن وذلك من خلال عملية بناء وتجهيز وتأثيث مبنى رئاسة المصلحة بالعاصمة عدن وتجهيز منظومة شبكية حديثة متكاملة تربط جميع الفروع برئاسة المصلحة وإجراء عمليات الربط الفني.

خلافات قيادة الداخلية ورئاسة المصلحة يدفع ثمنه عشرات الآلاف من المواطنين في المحافظات المحررة، في الوقت الذي تلتزم فيه رئاسة الجمهورية الصمت، ولم تعمل حلا على إنهاء المشكلة ورفع المعاناة.

مصدر مسؤول في جوازات تعز قال إن "هناك بوادر لإنهاء الأزمة خلال الأيام القادمة، وتلقينا وعودا بإرسال كمية من الدفاتر."

وأضاف لـ "يني يمن" مشترطا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح، أن مدير مصلحة الجوازات في تعز غادر يوم الخميس الى العاصمة المؤقتة عدن في مهمة البحث عن دفاتر.

وأوضح أن هناك وعوداً بإرسال نحو 50 ألف دفتر، لاستكمال المعاملات المقيدة، لكن يبقى الأمر مجرد وعود، ونخشى أن تلحق بسابقاتها.

وفي حال صدقت هذه الوعود، والحديث للمسؤول،  فإن عملية استئناف طباعة الجوازات التي قد استوفت كافة الشروط في منتصف ابريل القادم.

وعن أسباب نفاد الكمية، قال ان الكمية كانت كافية، الا ان  فتح باب العمرة بأسعار مخفضة جدا، دفع بالآلاف نحو الجوازات، الأمر الذي تسبب بالأزمة ونفاد الكمية.

وعن الحالات الطارئة، قال المسؤول إن هناك كمية محدودة خصصت للمرضى وجرحى الحرب، ويتم انجاز معاملاتهم الا ان هذه الكمية شارفت على الانتهاء ولم يتبقى سوى 500 دفتر.

وناشد المصدر الجهات المسؤولة سرعة وضع حل وإنهاء معاناة المواطنين، مشيرا الى أن جوازات تعز أصبحت الملجأ الوحيد لمختلف المواطنين من ذمار وإب وتعز، بسبب رفض الجوازات الصادرة عن الميليشيات الانقلابية.

وأصدرت الحكومة اليمنية، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قراراً يقضي بمنع التعامل مع الجوازات الصادرة من المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وعدم قبولها للسفر أو الحجز، على أن يتم قبول الجوازات الصادرة من المناطق المحررة فقط.