أكدت منظمة سام للحقوق والحريات أن اقتحام عناصر مسلحة حوثية مصنعاً تابعاً للشركة الدوائية الحديثة، والشركة العالمية لصناعة الأدوية، واختطاف عدد من المدراء، ابتزاز ونهب منظم، يعكس استهتار مليشيا الحوثي وإدمانها سياسة الابتزاز والنهب دون أيّ وازع أخلاقي أو إنساني.

واعتبرت منظمة "سام" في بيان لها، ممارسات مليشيا الحوثي بأنها "مخالفة للقانون وليس لها ما يبررها بأي حال، كما أنها تمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في الملكية، الذي كفلته القوانين الوطنية والدولية".

وحذرت من استمرار مليشيات الحوثي في محاربة القطاع الخاص والتضييق على المستثمرين بأنه ينذر بتداعيات كارثية على الاقتصاد الوطني، ويُعطل الموارد العامة مثل الضرائب والزكاة، والمنافع الاجتماعية ذات الشأن العام لصالح جهات مسلحة جيرّت العوائد لصالح عملياتها العسكرية، أو لمصالح قياداتها.

وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات إن "ما تمارسه جماعة الحوثي تحت مزاعم الحارس القضائي، هو نوع من السرقة المنظمة بحسب القانون، يعكس استهتار جماعة الحوثي وادمانها سياسة الابتزاز والنهب دون أيّ وازع أخلاقي أو إنساني ".

وأكد الحميدي، أن استمرار هذه الممارسات يهدد الأمن الاقتصادي والصحي في اليمن، ويزيد من معاناة المواطنين الذين يعتمدون على هذه الشركات للحصول على الأدوية والخدمات الطبية.

ودعا في هذا الصدد المجتمع الدولي لتحمّل مسؤوليته في حماية حقوق الإنسان والضغط على جميع الأطراف للالتزام بالقانون الدولي وتوفير بيئة آمنة للعمل الاقتصادي والتجاري في اليمن.

وشددت سام على أن هذه السياسة النهبوية التي تنتهجها جماعة الحوثي تحت عباءة "الحارس القضائي" تتقاطع مع اقتصاد الحرب وغسيل الأموال، بما ينطوي عليه من تحايل، وسلب وابتزاز، وعنف متعمّد للسيطرة على الأصول المربحة، واستثمار الأموال المنهوبة في نشاطات قابلة للتداول، واستغلال اليد العاملة في الأملاك المنهوبة.

وأعربت عن إدانتها وتضامنها مع المختطفين، داعية سلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى رفع يدها عن الشركتين وإطلاق سراح موظفيها دون قيد أو شرط، وطالبت المنظمة مليشيات الحوثي بالتوقف عن سياسة البطش والتنكيل التي تمارسها ضد القطاع الخاص منذ عشر سنوات.

وكان مصدر في الشركة الدوائية أكد لسام أن الشركة لديها تصريح من الهيئة العليا للأدوية التابعة لوزارة الصحة، مضيفًا: جميع أمورنا قانونية، ندفع الضرائب والزكاة، وحصة الحارس القضائي التي تبلغ ما بين 180 إلى 200 ألف دولار سنوياً.

وأشار إلى أن المليشيا أجبرت إحدى الشركتين على دفع أرباح 4 مساهمين طيلة السنوات السبع الماضية، بينما وصلت أرباح هؤلاء المساهمين التي استولى عليها الحوثيون خلال عام 2022 فقط إلى 240 ألف دولار، بنسبة 13% من إجمالي أرباح الشركة.

وقال المصدر في حديثه مع "سام" إن ثمة أضرار ستترتب على إغلاق الشركتين وإيقاف مصانعها، منها أن جميع الأصناف المخزنة في الحضانات منذ نحو عام ستتلف بفعل الظروف التي تتعرض لها والتي ستؤدي إلى خروجها عن المواصفات المعتمدة عالميًا، وبالتالي يستلزم الأمر إعادة إجراء دراسات مجددًا وتجهيز عينات جديدة، فضًلا عن الخسائر الباهضة التي ترتبت على إجراء التحاليل السابقة التي عملت عليها.

وأشار إلى أن معظم الأصناف حديثة وموادها صعب الحصول عليها، وبالتالي فإن الإغلاق سيؤدي إلى تأخر استكمال دراسة وإنجاز وتسجيل هذه الأصناف لأكثر من عام، كما أن الأصناف التي سجلت سابقا وكان هناك التزامات للهيئة العليا للأدوية باستكمالها ستتأخر تلبيتها، فضلًا عن تأخر البحوث التي تجرى لمعرفة مدى صلاحيات الأصناف، وعدم القدرة على رفع صلاحيتها أسوةً بالأصناف التجارية الأخرى.

وحذر المصدر من أن إيقاف المصنع والمولدات سيتسبب في توقف وحدة معالجة الماء وهو ما يؤدي إلى تلوثها، وعليه؛ فإن إعادة تأهيل الوحدة وتعقيمها سيحتاج إلى أسابيع وربما أشهر للتخلص من التلوث، نظرًا لأن الماء مرتبط بكافة عمليات التصنيع ويعتبر مادة خام قابلة للتلوث في حال توقفت الوحدة.