منتجات عربية في اسواق إسرائيل.. تحقيق صحفي يكشف التفاصيل الكاملة

كشفت بيانات رسمية إسرائيلية أن آلاف المنتجات الغذائية من دول عربية وإسلامية تصل إلى مستوردين إسرائيليين، بما في ذلك مئات المنتجات المصنعة من قبل عشرات الشركات في ستة بلدان عربية.

ووفقًا للتحقيق الذي أجرته "عربي بوست"، تتضمن هذه البيانات أسماء الشركات وشهادات الترخيص التي حازت عليها المنتجات من السلطات الإسرائيلية، حتى خلال فترات الحرب على غزة.

تفاصيل التحقيق

قام فريق "عربي بوست" بتحقيق طويل استمر لأسابيع لرصد وصول البضائع العربية إلى المستوردين الإسرائيليين. تواصل الفريق مع العشرات من الشركات للحصول على تعليقات حول ورود أسمائها في البيانات الرسمية.

وتشير البيانات إلى أن "الحاخامية الكبرى في إسرائيل"، وهي المؤسسة الدينية المسؤولة عن إصدار شهادات "الكوشير"، نشرت قائمة بالمنتجات التي تحمل هذه الشهادة اللازمة لتسويقها في إسرائيل. وتظهر البيانات أن 442 منتجًا عربيًا من مصر، والأردن، والإمارات، والمغرب، وتونس، والسعودية، قد وصلت إلى إسرائيل.

منتجات عربية في إسرائيل

بحسب البيانات، تعمل 80 شركة في دول عربية، و332 شركة في دول إسلامية، على تصدير منتجاتها إلى إسرائيل. وبهذا يصل مجموع الشركات المصدرة إلى 412 شركة. وقد نشرت "عربي بوست" مواد استقصائية مفصلة عن الدول والشركات الواردة في البيانات.

دول الشركات الواردة أسماؤها

مصر: 37 شركة، و206 منتجات، من بينها شركات مثل "فرج الله"، و"النيل".

الأردن: 5 شركات، و19 منتجًا، من بينها "سرور" و"الجديدة".

الإمارات: 11 شركة، و99 منتجًا، من بينها "الخليج للسكر" و"تمور البركة".

السعودية: شركة واحدة وهي "Durrah" بمنتج واحد.

المغرب: 25 شركة، و113 منتجًا، من بينها "TALIKI GROUPE" و"DARI".

تونس: شركة واحدة وهي "Moona Food".

تركيا: 290 شركة، و2772 منتجًا.

باكستان: 4 شركات، و27 منتجًا.

الحصول على شهادة الكوشير

تشير البيانات إلى أن شهادة "الكوشير" تعد شرطًا أساسيًا لتسويق المنتجات في إسرائيل، حيث تصدرها "الحاخامية الكبرى". وتوضح الحاخامية أن الشهادة تصدر للمنتج المستورد ولا تعني منح "الكوشير" لجميع منتجات المصنع.

التصدير إلى الفلسطينيين

أكد تجار ومسؤولون في الضفة الغربية أن البضائع المستوردة للمناطق الفلسطينية لا تحتاج إلى شهادة "الكوشير"، مشيرين إلى أن هذا الشرط يقتصر على المنتجات الموجهة للسوق الإسرائيلي.

التجارة في مناطق 48

تتطلب التجارة في مناطق "فلسطينيي 48" الحصول على شهادة "الكوشير" لتسويق المنتجات في السوق الإسرائيلي، ولكن المنتجات المخصصة للسوق العربي في الداخل أو السوق الفلسطيني لا تحتاج إلى هذه الشهادة.

تحفظات حول التطبيع التجاري

تثار مخاوف من أن وصول المنتجات العربية مباشرة إلى الأسواق الإسرائيلية يمكن أن يُعتبر تطبيعًا تجاريًا، بينما يرى البعض أن التجارة مع "فلسطينيي 48" بحكم حصولهم على الجنسية الإسرائيلية لا يعتبر تطبيعًا.