ضمن سلسلة جرائم الحوثي- تجسس الحوثيين على اليمنيين
منظمات حقوقية تدين استمرار الاختفاء القسري للسياسي محمد قحطان وتطالب بالإفراج الفوري عنه


أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية اليمنية بياناً تدين فيه استمرار حالة الاختفاء القسري للسياسي محمد قحطان منذ 4 أبريل 2015 من قبل مسلحي جماعة الحوثي.

وأعربت المنظمات عن قلقها البالغ إزاء مرور أكثر من تسع سنوات دون الكشف عن مصيره أو السماح لأسرته بزيارته أو التواصل معه، معتبرةً أن هذا يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وأشار البيان إلى أن الاختفاء القسري يمثل جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما عبرت المنظمات عن أسفها لعدم استخدام الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن لأدواتهم للضغط على جماعة الحوثي في قضية المخفيين قسراً، وعلى رأسهم محمد قحطان.

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد قحطان وكافة المختطفين والمخفيين قسراً، وطالبت بفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع حالات الاختفاء القسري لدى جميع الأطراف وتقديم الجناة إلى العدالة.

كما ناشدت المبعوث الأممي والمجتمع الدولي بتضمين ملف المخفيين قسراً في أجندة المفاوضات القادمة في عمان، داعية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية إلى العمل على تحرير جميع المخفيين قسراً والمحتجزين في مختلف المحافظات اليمنية.

نص البيان:
بيان صادر عن المنظمات الحقوقية اليمنية بشأن الاختفاء القسري للسياسي محمد قحطان

تتابع منظمات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان بقلق بالغ استمرار حالة الاختفاء القسري للسياسي محمد قحطان منذ 4 أبريل 2015، من قبل مسلحي جماعة الحوثي ومرور أكثر من تسع سنوات دون الكشف عن مصيره أو السماح لأسرته بزيارته أو التواصل معه، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

نحن نندد بشدة بهذه الجريمة المستمرة، حيث يشكل الاختفاء القسري انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، ويمثل جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

انه من المؤسف أن الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن لم تستخدم أدواتها للضغط على جماعة الحوثي في قضية المخفيين قسراً وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن رقم 2216، مما يعكس تهاونًا في معالجة ملف المخفيين قسراً وعدم إعطائه الأولوية المستحقة في جولات التفاوض السابقة.

وتؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه على النقاط التالية:

1. ندعو جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السياسي محمد قحطان وكافة المختطفين والمخفيين قسراً.
2. نطالب بفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع حالات الاختفاء القسري لدى جميع الأطراف، وتقديم الجناة إلى العدالة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
3. نناشد المبعوث الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي بضرورة تضمين ملف المخفيين قسراً في اليمن ضمن أجندة المفاوضات القادمة في عمان، والعمل بجدية لضمان إطلاق سراحهم.
4. ندعو مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بالاضطلاع بدورها القانوني والانساني والاخلاقي والعمل على تحرير جميع المخفيين قسراً والمحتجزين في مختلف المحافظات اليمنية.

*المنظمات الموقعة:*
1. الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين
2. التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان
3. منظمة ميون لحقوق الإنسان
4. منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان
5. منظمة راصد للحقوق والحريات
6. الشبكة اليمنية للحقوق والحريات
7. منظمة شهود لحقوق الإنسان
8. مركز رصد للحقوق والتنمية
9. منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان
١٠. الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) فريق اقليم سبأ.
10. منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والاخفاء القسري
11. دي يمنت للحقوق والتنمية
12. منظمة يمانيون للحقوق والتنمية
13. منظمة شاهد للحقوق والحريات / سيئون
14. منظمة مساواة للحقوق والحريات
15. منظمة السلام للتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان / عمران
16. مركز تعز الحقوقي
17. دي يمن للحقوق والحريات
18. منظمة حريتي / الحديدة
19. منظمة سقطرى للحقوق والحريات
20. اتحاد نساء تهامة
21. الهيئة الوطنية لضحايا تفجير المنازل
22. منظمة هيومن فري
23. منظمة كرامة لحقوق الإنسان
24. منظمة الجوف للحقوق والحريات
25. منظمة العدالة والإنصاف
26. المنظمة الوطنية للتنمية
27. المركز الإنساني للحقوق
٢٨. منظمة يمن رايتس للحقوق والتنمية.
٢٩. منظمة شاهد للحقوق والحريات
٣٠. منظمة عدالة للحقوق والتنمية.

صدر بتاريخ: 28 يونيو 2024

أقراء أيضاً

التعليقات

ممارسات أدت إلى قرار البنك المركزي اليمني في عدن.


مساحة اعلانية

رغم الحرب التي تشهدها اليمن، إلا أن عيد الأضحى والطقوس المرتبطة به ما زالت موجودة وتحظى بأهمية كبيرة بين الناس في اليمن.