"المفوضية الأممية ترفض اتهامات الحوثيين وتطالب بإطلاق سراح الموظفين المختطفين

دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) مجددًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين وموظفي المنظمات غير الحكومية المحتجزين لدى الحوثيين في اليمن لأكثر من شهر.

وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء في جنيف، قال جيريمي لورانس، المتحدث باسم المفوضية: "نحث سلطات الأمر الواقع في صنعاء (الحوثيين) على إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية فوراً ودون قيد أو شرط".

وأكد لورانس أن المفوضية تشعر بقلق بالغ بشأن سلامة 13 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة وعدد من موظفي المنظمات غير الحكومية الذين احتجزتهم السلطات الفعلية للحوثيين في اليمن لأكثر من شهر، مشيرًا إلى أن الوصول إليهم لا يزال ممنوعًا.

كما أعرب لورانس عن قلق خاص بشأن وضع اثنين من موظفي الأمم المتحدة الذين احتجزوا لفترات طويلة، أحدهما منذ نوفمبر 2021 والآخر منذ أغسطس 2023.

وأشار المتحدث إلى أن المفوضية قلقة جداً بشأن ظروف احتجاز هؤلاء الموظفين، مؤكدًا على ضرورة أن تضمن سلطات الأمر الواقع (الحوثيين) احترام حقوق الإنسان للمحتجزين، والسماح لهم بالاتصال بأسرهم ومحاميهم.

وشدد لورانس على رفضه التام للاتهامات التي وجهها الحوثيون للموظفين المحتجزين، قائلاً: "نرفض بشدة الاتهامات المروعة التي تم بثها علناً ضد موظفينا، ونحث سلطات الحوثيين على إطلاق سراحهم فوراً".

ودعا المتحدث جميع الدول والكيانات ذات النفوذ على جماعة الحوثيين إلى استخدام تأثيرها لضمان الإفراج الآمن والسريع عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين.

كما أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة توقف الحوثيين عن استهداف العاملين في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في اليمن.

يُذكر أن مليشيا الحوثي قد شنت خلال الأسابيع الأخيرة حملة اختطافات واسعة استهدفت عشرات الموظفين في المنظمات الأممية والدولية والمحلية، ثم بثت لاحقاً تسجيلات مصورة لمختطفين تزعم أنهم متهمون بالتجسس لصالح جهات خارجية.