ضغوطات أممية تهدد الإصلاحات الاقتصادية والحكومة في مواجهة مصيرية

تواجه الحكومة اليمنية ضغوطًا دولية مكثفة لإلغاء الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي بهدف تنظيم القطاع المصرفي وتصحيح التشوهات الاقتصادية.

وبحسب مصادر حكومية فان هذه الضغوط تأتي من المبعوث الأممي الذي يدعي أن هذه الإصلاحات تؤثر سلبًا على المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ووسط هذه التوترات، حذر خبراء اقتصاد ومسؤولون حكوميون من أن رضوخ الحكومة لهذه الضغوط قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك تعميق الانقسام المالي ومنح الحوثيين سيطرة مالية أوسع حتى في المناطق المحررة.

وأكدوا أن التراجع عن الإصلاحات سيقضي على أي فرصة لتحقيق أي استقرار مالي.

وفي الأثناء، سجلت العملة اليمنية أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل العملات الأجنبية اليوم الخميس، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد حاجز الـ1900 ريال، ليصل إلى 1887 ريالًا للشراء و1903 ريالات للبيع.

كما اقترب سعر صرف الريال السعودي من حاجز الـ500 ريال، وتم تداوله بسعر 494 ريالًا للشراء و497 ريالًا للبيع.

وأكد مصدر مصرفي أن استمرار تدهور العملة الوطنية يستدعي تدخلًا سريعًا وحازمًا من البنك المركزي لكبح هذا الانهيار.

وأضاف أن التأخير في اتخاذ إجراءات صارمة سيزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية ويضاعف معاناة المواطنين.

وتأتي هذه التطورات في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد اليمني، الذي يعاني بالفعل من تداعيات الحرب والانقسامات السياسية.

وبالرغم من الضغوط الأممية، يظل تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتنظيم القطاع المالي أمرًا ضروريًا لتحقيق استقرار مستدام في البلاد.