الأمم المتحدة تضغط لإلغاء قرارات البنك والمجلس الرئاسي يحذر الحوثيين ويضع 3 شروط..!

تمارس الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص الى المين هانس بريندنغ ضغوطات كبيرة على المجلس الرئسيا اليمن والحومة المينية لالغاء قرارات البنك المركزي الأخيرة المتعلقة بالإصلاحات المالية.

وحذّر مجلس القيادة الرئاسي مليشيا الحوثي من العودة إلى خيار التصعيد الشامل، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى مضاعفة المعاناة وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة ومصادر العيش الشحيحة للشعب اليمني.

كما أكد المجلس أن التصعيد سيفرط بالمساعي الحميدة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان لإنهاء الحرب واستعادة مسار السلام والاستقرار والتنمية.

ودعا المجلس مليشيا الحوثي إلى عدم الهروب من الضغوط الداخلية والشعبية، وأولوياتها المعيشية، نحو التلويح بمغامرات كارثية، واستمرار المزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأكد جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها العسكرية لردع أي مغامرة عدائية، من قِبل المليشيا.

جاء ذلك في اجتماع طارئ عقده المجلس برئاسة رشاد العليمي، وحضور أعضائه باستثناء فرج البحسني، الذي تغيّب حسب وكالة الأنباء "سبأ".

ووقف المجلس أمام التطوّرات الذاخلية، وعلى رأسها الأوضاع المعيشية، والخدمية، والإصلاحات الاقتصادية، والمصرفية، والتهديدات الحوثية الإرهابية.

واطّلع المجلس على رسالة المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، المتضمنة طلب دعم رئيس وأعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، وسبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني.

وأكد المجلس تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك ثلاثة شروط أساسية أولها استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال.

ونوّه المجلس بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرّقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح، والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وأكد مضيه في ردع الممارسات التعسفية للمليشيات الحوثية، مع انتهاج أقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة أي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة (عدن).