ايهما وضع الآخر في مأزق.. العليمي أم المبعوث الاممي؟!

يعتقد محللون سياسيون إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وجه ضربة سياسية بارعة أحرجت المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ووضعته والحوثيين في موقف حرج.

وأشار المحللون إلى أن الرئيس العليمي أجبر المبعوث الأممي على الاعتراف بالإجراءات الأحادية التي اتخذتها المليشيات الحوثية، مثل وقف تصدير النفط، وتقسيم العملة الوطنية، وطبع العملة المزيفة، ودفعه للمطالبة بحل هذه القضايا بعد أن كان صامتاً عنها طيلة السنوات الماضية.

من جهة أخرى، شهدت الساحة السياسية تصاعدًا في التوتر بين العليمي والمبعوث الأممي، حيث حث غروندبرغ مجلس القيادة الرئاسي على تأجيل قرارات البنك المركزي اليمني بشأن البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين إلى نهاية أغسطس على الأقل، والدخول في حوار اقتصادي مع المليشيات.

هذا الطلب قوبل بالرفض من الرئيس العليمي، الذي أكد دعمه لقرارات البنك المركزي ووضع شروط صارمة لأي حوار اقتصادي قادم.

وفي رد حازم، أكد العليمي أن الموقف الرسمي يتضمن دعم قرارات البنك المركزي التي تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن أي حوار اقتصادي يجب أن يكون مبنيًا على أسس تضمن مصالح الشعب اليمني.

من جانبه، حاول المبعوث الأممي الضغط على العليمي لإيقاف هذه القرارات، بحجة أنها قد تزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين.

وشهدت هذه المرحلة تباينًا واضحًا في المواقف؛ حيث رد العليمي بمرونة وذكاء سياسي، مما جعله يظهر بمظهر القائد الحازم، بينما جاء رد المليشيات الحوثية بالرفض القاطع لما أورده المبعوث، رغم أن رسالة الأخير كانت تخدم مصالحهم بشكل كبير.

وأكد المحللون أن هذا الشد والجذب بين العليمي والمبعوث الأممي يعكس تعقيدات المشهد السياسي في اليمن، ويبرز تحديات جديدة في مساعي السلام، فبينما يسعى المبعوث الأممي للضغط من أجل حلول غير توافقية، يظهر العليمي مصممًا على حماية مصالح الشعب اليمني وعدم الرضوخ للضغوط الدولية إذا كانت تتعارض مع السيادة الوطنية.

هذه التطورات الأخيرة تؤكد أن القيادة اليمنية الشرعية لن تتراجع أمام الضغوط الدولية إذا كانت تصب في مصلحة الشعب اليمني واستقراره الاقتصادي، مما يضع المبعوث الأممي والحوثيين في مأزق سياسي معقد.