قالت نقابة الصحفيين اليمنيين إنها رصدت أكثر من 40 حالة انتهاك ضد الصحفيين ووسائل الإعلام في الجمهورية اليمنية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، لترسم بذلك صورة قاتمة للحريات الصحفية في اليمن.

جاء ذلك في تقرير أصدرته نقابة الصحفيين للحريات الإعلامية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث رصدت 41 حالة انتهاك طالت الصحفيين ووسائل الإعلام وممتلكات العاملين في قطاع الإعلام منذ يناير الماضي وحتى نهاية شهر يونيو 2024م في مؤشر لاستمرار استهداف الصحافة وحرية التعبير من قبل مختلف الأطراف.

وارتفع عدد الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في اليمن، لقرابة 1700 حالة انتهاك منذ بدء الحرب التي أوقفت 165 وسيلة إعلام وحجبت قرابة 200 موقع الكتروني محلي وعربي ودولي وأودت بحياة 45 صحافيا.

وتوزعت حالات الانتهاكات التي رصدتها النقابة خلال النصف الأول من العام الحالي بين 11 حالة تهديد وتحريض ضد الصحفيين بنسبة 26.8% من اجمالي الانتهاكات، و 8 حالات احتجاز حرية لصحفيين بنسبة 19.5%، 7 حالات اعتداء على صحفيين وممتلكاتهم ووسائل إعلام بنسبة %17.1، و 6 حالات حجب ومنع ومصادرة لوسائل إعلام ولصحفيين ومقتنياتهم بنسبة 14.6%، و 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحفيين بنسبة 14.6%، وحالتي إيقاف راتب بنسبة 4.9%، وحالة ترحيل صحافي من إحدى البلدان العربية بنسبة 2.5% من إجمالي الانتهاكات.

وارتكبت جماعة الحوثي 18 حالة انتهاك بنسبة 44% فيما ارتكبت الحكومة الشرعية بمختلف هيئاتها وتشكيلاتها 16حالة انتهاك بنسبة 40%) ارتكبت منها تشكيلات تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة (50% فيما ارتكبت القوات الامريكية حالتين بنسبة 5%، والسلطات المصرية حالتين بنسبة 5%. وسجلت حالة انتهاك واحدة ضد وسيلة إعلامية بنسبة 2%، وحالة انتهاك أخري ضد نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 2% وحالة ثالثة ضد شركة تقنية خارجية بنسبة 2%.

ووثقت النقابة 11 حالة تهديد وتحريض طالت صحفيين ووسائل إعلام منها 7 حالات تهديد بنسبة 64%، و 4 حالات تحريض وتشويه سمعة بنسبة 36% من إجمالي التهديد والتحريض، ارتكب منها الحوثيون 6 حالات فيما ارتكبت الحكومة 4 حالات وارتكب نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي حالة واحدة.

كما رصدت النقابة 8 حالات احتجاز حرية صحفيين تنوعت بين 4 حالات اختطاف بنسبة 50% من اجمالي حجز الحرية، وحالتي اعتقال بنسبة 25% وحالتي ملاحقة بنسبة 25%، حيث ارتكبت منها الحكومة 5 حالات، فيما ارتكب الحوثيون حالتين وارتكبت السلطات المصرية حالة واحدة. ولايزال هناك 7 معتقلين لدى مختلف الأطراف منهم 4 لدى جماعة الحوثي، هم (الصحفي المخفي وحيد الصوفي، والموظف في وكالة سبأ للأنباء نبيل السداوي، والمصور في وكالة يمن ديجتال عبدالله النبهاني والناشط الإعلامي محمد النابهي.).

وأشارت لوجود 2 صحفيين لدى المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة وهم (أحمد ماهر، وناصح شاكر) إضافة إلى الصحفي المخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ أكتوبر 2015م محمد قائد المقري.

ورصدت النقابة 7 حالات اعتداءات طالت صحفيين وممتلكاتهم ووسائل إعلام توزعت بين حالتي اعتداء على وسائل إعلام وحالتي اعتداء على الصحفيين بالضرب، وحالتي اعتداء على ممتلكات صحفيين، ناهيك عن حالة شروع بالقتل استهدفت الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين الزميل محمد شبيطة من قبل قوات تتبع جماعة الحوثي بصنعاء.

وارتكبت جماعة الحوثي 3 حالات اعتداءات على صحفيين وممتلكاتهم، فيما ارتكبت الحكومة حالتين، واركبت القوات الامريكية حالتي اعتداء على مقار وسائل إعلامية.

وسجلت النقابة 6 حالات حجب ومنع ومصادرة استهدفت وسائل إعلام وصحفيين ومقتنياتهم منها حالتي حجب مواقع الكترونية بنسبة 33%، وحالتي مصادرة مقتنيات صحفيين بنسبة 33%، وحالة منع عن التغطية بنسبة 17%، وحالة مصادرة ممتلكات الصحف بنسبة 17%من اجمالي الحجب والمنع والمصادرة، وارتكب الحوثيون 3 حالات منها، فيما ارتكبت الحكومة حالتين، وارتكبت شركة تقنية المانية حالة حجب واحدة.

ورصدت النقابة 6 حالات محاكمات منها 3 حالات محاكمة صحفيين بنسبة 50% و حالتي استدعاء وتحقيق بنسبة 33%، وحالة اصدار حكم قضائي بسجن الصحفي أحمر ماهر بنسبة 17% من إجمالي المحاكمات، وارتكب الحوثيون3 حالات منها فيما ارتكبت الحكومة الشرعية 3 حالات.

وسجلت النقابة حالتي إيقاف راتب صحفيين، ارتكبت منها جماعة الحوثي حالة واحدة، فيما ارتكبت وسيلة إعلام حالة واحدة، كما رصدت النقابة حالة ترحيل للصحافي توفيق الجند من دولة مصر كإجراء تعسفي.

وقال التقرير، إن اوضاع الحريات الصحافية مستمرة في التدهور منذ انقلاب جماعة الحوثي على الدولة في سبتمبر 2014م وممارستها لسياسة تجريف كانت نتيجتها توقف 119 مجلة وصحيفة من بين 132 صحيفة ومجلة كانت تعمل، فيما لا تبقى اليوم سوى 13 صحيفة فقط تعمل في اليمن.

وأوضح أنه لم تسلم الصحافة الالكترونية من هذه السياسة حيث توضح الإحصائيات أن من بين 147 موقع أخباري يعمل اليوم 114 موقع فيما توقف 33 موقع بسبب الحرب، ناهيك عن حجب أكثر من 200 موقع محلي وخارجي عن متابعيها داخل اليمن من قبل سلطة الحوثيين.

ولفت إلى أن الوضع ذاته، في القطاع التلفزيوني والإذاعي، فمن بين 26 قناة فضائية تعمل اليوم 22 قناة، بينما هناك أربع قنوات متوقفة، فيما لاتزال هناك 6 إذاعات متوقفة من بين 60 إذاعة. ·

وأكد التقرير أن الإجراءات القضائية التي رافقت 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحفيين، كانت تتجاوز قانون الصحافة والمطبوعات وقانون حق الحصول على المعلومات، ولا تتوفر ضمانات مقاضاة عادلة تصون حقوق وواجبات الصحفيين، ناهيك عن مثول صحفيين أمام جهات غير مختصة.

ونوه إلى أن السلطة التشريعية في اليمن لا تضمن شروط محاكمات عادلة للصحفيين ويتم توظيفها بشكل سياسي لصالح الأطراف الحاكمة المختلفة، مشيرا إلى أن السلطة القضائية تتحول إلى خصم للصحافة في عدد من وقائع المحاكمات على خلفية نقدها لبعض الاختلالات في السلطة القضائية.

وتطرق التقرير إلى أن السلطات المتعددة تستخدم القوة المفرطة تجاه الصحفيين كما حصل مع الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين في صنعاء، والصحفي مجلي الصمدي من قبل جماعة الحوثي، واستمرار الاستيلاء على مقر النقابة بعدن من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يمارس إجراءات تعسفية تجاه الصحافة والصحفيين بعدن.

وأشار إلى أن السلطات المتعددة تمارس رقابة وترصد للصحفيين لما يكتبون، وتلحق بهم الأذى بسبب مواقفهم وتتهمهم السلطات المتعددة بالخيانة والعمالة بسبب آرائهم ومواقفهم والوسائل التي يعملون لصالحها.

وبيّن التقرير، دخول جهات خارجية في الانتهاكات التي طالت الصحفيين خلال النصف الأول من العام الجاري كالقوات الأمريكية من خلال قصفها الجوي لمقرات وسائل إعلام، والسلطات المصرية، وشركة تقنية المانية.

وتحدث التقرير، عن غياب التعددية الإعلامية، والغاء كل طرف أو سلطة مسيطرة على جغرافيا معينة أي نشاط صحافي أو وسيلة إعلام مستقلة أو معارضة، ما أدى إلى إيقاف قرابة 163 صحيفة ومجلة وإذاعة منذ بداية الحرب ناهيك عن حجب أكثر من 200 موقع اخباري محلي وخارجي عن المتابعين في اليمن.

وقال التقرير إن الصحفيين المعتقلين يعيشون ظروف اعتقال قاسية وتعسفية، وغير قانونية ويحرمون من الرعاية الصحية ويتعرضون للتعذيب دون حماية قانونية.

وطالبت النقابة، كافة السلطات المختلفة لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وتخفيف القيود المفروضة علي العمل الصحفي في صنعاء وعدن ومارب وحضرموت وتعز وغيرها من المحافظات.

ودعا التقرير، الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا العمل على استعادة مقر النقابة بعدن المسيطر عليه من قبل شريك في الحكومة هو المجلس الانتقالي الجنوبي وإنهاء القيود المفروضة على العمل الصحفي والصحفيين في عدن.

وجددت النقابة مطالبتها للحكومة الشرعية إلى صرف مرتبات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها كالتزام اخلاقي وقانوني وإنهاء التعقيدات أمام الصحفيين والإعلاميين النازحين.

كما طالبت النقابة، الحكومة الشرعية بالتحقيق في كل الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئات التابعة لها، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة في مناطق سيطرتها، داعية جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإنهاء حالة العداء للصحافة والصحفيين والكشف عن مصير الصحفي وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ أكثر من تسعة أعوام، والصحفي ناصح شاكر المخفي منذ نوفمبر الفائت، وإنهاء معاناة الصحفي أحمد ماهر الذي تعرض للاعتقال والتعذيب والاجبار على الاعتراف عنوة واعتقاله دون محاكمة عادلة ومن ثم إصدار حكم جائر بسجنه أربع سنوات بعد سلسلة انتهاكات جسيمة رافقت إجراءات اعتقاله ومحاكمته.

كما دعت النقابة، كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن إلى مساندة الصحفيين، وتبني قضاياهم والضغط على كل الأطراف لاحترام حرية الرأي والتعبير.

وأوصت النقابة، الدول والأطراف الفاعلة إلى الضغط على أطراف الصراع في المفاوضات السياسية للالتزام بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي واحترام حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، داعية اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل من أجل توفير بيئة صحية وآمنة للمعتقلين والتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في المعتقلات.