أعرب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية، معمر الإرياني، عن استنكاره الشديد لإجراءات مليشيا الحوثي الأخيرة تجاه المنظمات الأممية والدولية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفي تصريح صحفي، وصف الوزير هذه الإجراءات بأنها استمرار لنهج المليشيا في الضغط على تلك المنظمات وإحكام السيطرة عليها.

وأوضح الإرياني أن المليشيات الحوثية أجبرت المنظمات على أخذ موافقتها قبل توظيف أي كادر يمني أو أجنبي، وطالبتها بتسليم الهيكل الوظيفي لكل منظمة، متضمناً المسمى الوظيفي واسم الموظف.
واعتبر الوزير أن هذه الخطوة تهدف إلى تسخير أنشطة المنظمات لخدمة أهداف المليشيا، وفرض أتباعها وقوائم المستفيدين من المساعدات الإنسانية.

وأشار الوزير إلى استمرار حملات الخطف والاحتجاز القسري التي تقوم بها مليشيا الحوثي لموظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية.
وأكد أن هذه الممارسات تجسد مستوى المخاطر التي يتعرض لها العاملون في تلك المنظمات.

وانتقد الإرياني موقف المجتمع الدولي المتراخي في التعامل مع مليشيا الحوثي، معتبراً أن غض الطرف عن جرائمها وانتهاكاتها ساهم في الوصول إلى هذه المرحلة الخطيرة.
وحذر من أن المليشيا تتعامل مع موظفي المنظمات الدولية كـ "جواسيس وعملاء"، وتقتادهم إلى المعتقلات وتصدر أحكاماً بإعدامهم.

ودعا الوزير بعثة الأمم المتحدة وكافة الوكالات الأممية والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، بما فيها بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، إلى نقل مقراتها الرئيسية فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة.
وأكد أن هذا الإجراء ضروري للحفاظ على أرواح العاملين وضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية بأمان وفعالية.

وفي ختام تصريحه، طالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية بالخروج من دائرة الصمت تجاه هذه الممارسات، واتخاذ إجراءات قوية ورادعة ضد مليشيا الحوثي.
كما دعا إلى الضغط على المليشيا لإطلاق سراح كافة المحتجزين قسراً في معتقلاتها، والشروع الفوري في تصنيفها كمنظمة إرهابية.