في بيان لها.. الحكومة اليمنية "تبرر" إلغاء قرارات البنك المركزي

أصدرت الحكومة اليمنية بيانًا يبرر إلغاء القرارات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي اليمني، مشيرة إلى الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني، خصوصًا في المناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات الحوثية الإرهابية. وجاء في البيان أن هذه الخطوة تأتي عملاً بمبدأ المرونة في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الأعمال الوطني، وجهود الوساطة الأممية والإقليمية والدولية. كما رحبت الحكومة بما ورد في إعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن إلغاء القرارات الأخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي.

وأكدت الحكومة اليمنية أنها تنظر إلى هذه المبادرة كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتأمل أن يقود الاتفاق المعلن إلى تهيئة الظروف المواتية لحوار بناء يهدف إلى إنهاء الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي والاقتصاد والعملة الوطنية. وأشارت إلى أهمية الوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق، وعلى رأسها استئناف تصدير النفط.

وأشادت الحكومة بالجهود الحميدة التي قادها الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدة على التزامهما المبدئي ومواقفهما الثابتة إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف. كما أكدت أن إصلاحاتها الاقتصادية تهدف إلى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي اليمني من حقوقه الحصرية في إدارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على العملة الوطنية والفئات الأشد ضعفًا.

وفي ختام البيان، دعت الحكومة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواصلة الضغط على المليشيات الحوثية لدفعها إلى تغليب مصلحة الشعب اليمني، والشروع في الاستجابة لجهود السلام التي تقودها المملكة العربية السعودية من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية.