دراسة تحذر : برنامج صندوق النقد في اليمن ليس إنقاذًا ماليًا مباشرًا

قالت دراسة صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إن برنامج صندوق النقد الدولي في اليمن لا يوفر إنقاذًا ماليًا مباشرًا، وإن فاعليته تبدأ باستعادة الموارد العامة وضبط إدارتها، وحذرت من تحميل المواطنين كلفة الإصلاح قبل معالجة اختلالات مؤسسات الدولة.

وأوضحت الدراسة، التي أعدها الباحث والخبير الاقتصادي وحيد عبد الكريم الفودعي، أن البرنامج الذي اتفقت عليه الحكومة اليمنية مع الصندوق في يوليو، ومدته 18 شهرًا، يهدف إلى بناء سجل إصلاحي يعزز المصداقية ويمهد لجذب الدعم الخارجي.

وأشارت إلى أن الانقسام المؤسسي والمالي والنقدي، وتوقف صادرات النفط منذ عام 2022، يحدّان من قدرة البرنامج على تحقيق أهدافه، ويزيدان الضغط على المالية العامة والاحتياطيات.

ودعت إلى البدء بتوريد الإيرادات، وإدخال الموارد الواقعة خارج الموازنة، وتفعيل حساب الخزانة الموحد تدريجيًا، ومكافحة التهرب، قبل التوسع في ضرائب ورسوم تثقل معيشة السكان.

وفي الجانب النقدي، دعت إلى إصلاح متدرج ينظم سوق النقد الأجنبي ويعزز الرقابة المصرفية، محذرة من تحرير سعر الصرف دون تهيئة، أو تقييد التمويل النقدي دون بدائل.

كما شددت على خفض تكاليف الكهرباء وفاقدها وتحسين التحصيل قبل رفع التعرفة، مع إدماج تحويلات نقدية منتظمة لحماية الفئات الأشد تضررًا.

وخلصت إلى أن المسار الأجدى يبدأ بإصلاح مؤسسات الدولة، وبناء الخطط على الموارد المتاحة، وربط الدعم الخارجي بإنجازات مؤسسية قابلة للقياس، دون افتراض عودة قريبة لصادرات النفط.

اليمن الكبير : حضرموت التاريخ والحضارة ..الحكاية كاملة