في خطوة هامة نحو إنعاش الاقتصاد اليمني، أقر مجلس الوزراء اليمني قراراً يقضي باستعادة نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة.

جاء هذا القرار خلال اجتماع عقده المجلس في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك.

وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، وافق مجلس الوزراء على السماح لشركة مصافي عدن بممارسة نشاطها ضمن نظام المنطقة الحرة.

يأتي هذا القرار استناداً إلى موقع المصافي ضمن المنطقة الحرة في عدن، والتي تم تحديدها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لعام 1993.

وجه المجلس عدداً من الوزارات والجهات المعنية، بما فيها وزارات النفط والمعادن والمالية والشؤون القانونية والنقل، بالإضافة إلى محافظ عدن ورئيس المنطقة الحرة، للعمل على تنفيذ القرار وفقاً للإجراءات المتبعة قبل توقف نشاط المصافي في عام 2015.

تعود أهمية هذا القرار إلى الدور الحيوي الذي لعبته مصافي عدن منذ تأسيسها عام 1977 في الاقتصاد اليمني.

فقد كانت المصافي تغطي 90% من احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات.

خلال سنوات الحرب التي اندلعت في اليمن منذ 2015، تعرضت مصافي عدن لأضرار بالغة نتيجة الهجمات المتكررة، مما أدى إلى توقف نشاطها.

هذا التوقف كبد الحكومة اليمنية خسائر فادحة، حيث اضطرت لاستيراد الوقود بتكاليف باهظة، الأمر الذي انعكس سلباً على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين.

يُنظر إلى قرار إعادة تفعيل مصافي عدن كمنطقة حرة على أنه خطوة هامة في إطار جهود الحكومة اليمنية لإنعاش الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز إنتاج المشتقات النفطية محلياً، مما قد يؤدي إلى خفض تكاليف استيراد الوقود وتحسين توفره في السوق المحلية.