تُنشر لأول مرة.. الكشف عن تفاصيل جديدة حول التراجع في قرارات البنك المركزي

كشف موقع يمني تفاصيل دقيقة وحصرية حول تراجع الحكومة اليمنية عن قرارات البنك المركزي بشأن نقل مقرات البنوك والمصارف اليمنية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفقاً لمصادر رفيعة المستوى في مكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.

وأكدت المصادر بحسب موقع "يمن شباب نت" أن التراجع جاء بناءً على ضغوط سعودية مكثفة مارستها الرياض على رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي منذ فترة طويلة. ووفقًا لمصدرين متطابقين، تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، تعليمات صارمة من مدير مكتب وزير الدفاع السعودي هشام بن عبد العزيز بن سيف، ومكتب السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، تطلب منه التراجع عن جميع تلك القرارات الصادرة عن البنك المركزي.

وبحسب المصادر، حثت التعليمات السعودية مجلس القيادة الرئاسي على طلب تقديم رسالة رسمية من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، يدعو فيها إلى "إلغاء" قرارات البنك المركزي. وأفادت بأن الرئيس العليمي، قبل أيام من موافقته على التراجع، طلب لقاءً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أو مع شقيقه الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، لكنه قوبل بالتجاهل.

وأوضحت المصادر أن هذا التجاهل أثار استياء الرئيس العليمي، لكنه لم يعبر عن استيائه للمسؤولين السعوديين، واكتفى بالرضوخ لتنفيذ التعليمات، خاصة بعد تلقيه رسائل توبيخية حادة من مدير مكتب وزير الدفاع السعودي. وعلى ضوء ذلك، تواصل العليمي مع المبعوث الأممي ليبلغه موافقة مجلس القيادة على "إلغاء" قرارات البنك المركزي، وليس فقط "تأجيلها" كما كان يأمل المبعوث الأممي.

كما أكدت المصادر صحة ما جاء في تقرير سابق لمركز صنعاء حول التهديدات التي وجهها السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر لمجلس القيادة الرئاسي، والتي تضمنت التهديد بقطع الدعم عن الحكومة اليمنية في حال لم يتم التراجع عن قرارات البنك المركزي.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر حكومية لقناة "يمن شباب" الفضائية أن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي ما يزال مصراً على استقالته من منصبه، على عكس ما نشرته وكالة سبأ الحكومية سابقاً، والتي ذكرت أنه تراجع عن استقالته وسيعود إلى منصبه.

هذه المعلومات تكشف أبعاداً جديدة عن التدخلات السعودية في الشأن اليمني وتأثيرها على القرارات السيادية للبنك المركزي، مما يعزز التساؤلات حول مدى استقلالية الحكومة اليمنية في اتخاذ قراراتها الاقتصادية.