بعد هذه الفضيحة.. الوضع الأمني في عدن يتطلب تدخلًا عاجلًا

أكدت منظمة سام للحقوق والحريات، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، أن إعلان مكتب أمن عدن يوم الخميس الأول من أغسطس 2024 باعتبار القائد الأمني يسران المقطري فاراً من وجه العدالة يثير تساؤلات جدية حول سيادة القانون في المدينة. وترى المنظمة أن هروب المقطري يعكس تصاعد نفوذ المليشيات المسلحة التي تعمل خارج إطار القانون، ما يؤدي إلى تفشي الفوضى وانعدام الأمن.

وأضافت سام أن الأوضاع الأمنية المتدهورة في عدن تعود جزئياً إلى الأجندات السياسية الضيقة والدعم الداخلي والخارجي لهذه المليشيات، مما يساهم في إطالة أمد الصراع وتقويض جهود إعادة الاستقرار إلى المدينة. وأشارت إلى أن هروب المقطري يُظهر ضعف مؤسسات الدولة والانقسامات الداخلية التي تسهم في تفاقم الفوضى، مما يؤكد على الحاجة الملحة لفرض سلطة القانون لكبح جماح المليشيات.

وتطرقت المنظمة إلى الدور البارز الذي لعبه يسران المقطري في انتهاكات حقوق الإنسان في عدن، مستغلاً منصبه كقائد لجهاز مكافحة الإرهاب لارتكاب جرائم خطيرة، بما في ذلك الاغتيالات والخطف والاعتقالات التعسفية والتعذيب. وأكدت أن هذه الممارسات أثرت سلباً على حياة المدنيين وزعزعت ثقتهم في القوى الأمنية الرسمية، مشددةً على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لردع هذه المليشيات وتفكيك أنشطتها.

وأكدت سام في عدة بيانات سابقة أن تزايد نفوذ المليشيات التي تمارس مهام وسلطات الدولة خارج نطاق القانون يمثل تهديداً خطيراً، حيث يدير قادة المليشيات مناطق أمنية مستقلة ويرتكبون فيها انتهاكات جسيمة تصل إلى جرائم حرب مثل الإخفاء القسري والتعذيب.

وأشارت المنظمة إلى أن قضية المقطري لا يمكن فصلها عن مشكلة تفشي نفوذ المليشيات والفساد داخل الأطر الأمنية، مما يعوق تطبيق القانون ويعزز من قوة هذه المليشيات. ودعت إلى مكافحة الفساد من خلال وضع آليات واضحة لمحاسبة المسؤولين عنه وضمان الشفافية في العمليات الأمنية.

وشددت سام على ضرورة ضم كافة الأجهزة الأمنية إلى القوات الشرعية ووضعها تحت إشراف وزارتي الداخلية والدفاع، لتوحيد الجهود وتقوية القدرات الأمنية لمواجهة التحديات التي تمثلها المليشيات. وأكدت أن هناك حاجة لاستجابة شاملة تعالج الأسباب الجذرية للأزمة عبر تعزيز مؤسسات الدولة وتقوية الأطر القانونية وتدريب الكوادر الأمنية.

وختمت المنظمة بضرورة التعامل العاجل مع الوضع الأمني في عدن من خلال جهود متكاملة لتوفير بيئة آمنة للمواطنين، مشيرةً إلى أن معالجة قضية يسران المقطري تعتبر خطوة أولى لكنها جزء من استراتيجيات أوسع تهدف إلى إنهاء الفوضى واستعادة الأمن.