مسلسل قمع المنظمات مستمر وصمت المجتمع الدولي يشجع الحوثيين على المزيد

يشهد اليمن تصعيدًا خطيرًا ومستمرًا في الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المنظمات الإنسانية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسط حالة من "الحياد واللامسؤولية" التي يتبعها المجتمع الدولي والأمم المتحدة في التعامل مع هذه الموجة المتطرفة التي تستهدف الأنشطة الإنسانية والإغاثية في بلد يعتمد أكثر من 18 مليون من سكانه على المساعدات.

تشمل هذه الانتهاكات التضييق على الأعمال الإنسانية، والسطو على المساعدات، ومصادرة صلاحيات المنظمات، وصولًا إلى اختطاف موظفيها واقتحام ونهب مقراتها، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للعمل الإنساني وتفاقمًا للأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني.

اقرأ أيضاً: الحوثيون يستهدفون المنظمات غير الحكومية تحت مزاعم التجسس

تعد الحملة المتطرفة التي تشنها مليشيا الحوثي ضد المنظمات الإنسانية جزءًا من استراتيجية أوسع تستهدف إضعاف المجتمع المدني وعرقلة جهود الإغاثة؛ فمنذ يونيو الماضي، صعّدت المليشيا من هذه الانتهاكات، حيث تم اختطاف عشرات العاملين في المجال الإنساني، وإخفاؤهم قسرًا، وإجبارهم على الإدلاء باعترافات ملفقة، وصولاً إلى اقتحام مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء في الثالث من الشهر الجاري، والاستيلاء على وثائقها وممتلكاتها وأصولها.

وطبقًا لمصادر حقوقية، فإن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يشجع المليشيا على التمادي فيها، ويرسل رسالة خاطئة مفادها أن المجتمع الدولي غير جاد في حماية عمال الإغاثة المحميين أساسًا بموجب القانون الدولي. إن هذا الصمت وعدم اتخاذ موقف جاد يفتح شهية المليشيا لمزيد من الاضطهاد والممارسات القمعية.

وبالأمس، دعت الحكومة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة الموظفين العاملين في الإغاثة والعمل الإنساني المختطفين في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية بعد مضي "أكثر من 70 يوماً على اختطافهم".

وأشار بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان إلى أن "ما يقارب 70 ناشطاً مدنياً، اختطفتهم مليشيا الحوثي من منازلهم مطلع يونيو 2024م، بينهم 5 ناشطات، وأكثر من 18 منهم من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية، وما يزيد عن 50 ناشطاً من منظمات المجتمع المدني.. ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسرياً ولم يتمكن أهاليهم من الوصول إليهم أو معرفة أماكن احتجازهم".

ووفقًا لمراقبين ومهتمين بتقييم الأنشطة الإغاثية في اليمن، فإن الغرض من هذه الحملة الشنيعة التي تشنها مليشيا الحوثي هو إجبار المنظمات على العمل بآليات تسمح للجماعة المدعومة من إيران بـ"حوثنة العمل الإنساني" وإنهاء دور المنظمات كلياً في الإشراف ومراقبة الأنشطة الإغاثية. هذه الأنشطة اتخذت في السنوات الماضية منحى يتجاوز الاحتياج الإنساني إلى خدمة المصالح الحوثية، جراء التعسفات التي لم تتخذ الأمم المتحدة حيالها أي موقف.

وقد سخّرت مليشيا الحوثي الإرهابية أغلب المساعدات الإنسانية التي تصل إلى مناطق سيطرتها لخدمة أهدافها الخاصة، حيث قامت بالاستيلاء عليها وتوزيعها على عائلات المجندين في صفوفها، مما حرم منها مستحقيها الأصليين. هذا الوضع كان موضع جدل طيلة الفترة الماضية، ما دفع عدة منظمات، أبرزها برنامج الأغذية العالمي، إلى وقف أنشطتها في هذه المناطق.