إلى أين تتجه الأوضاع في عدن؟
في السابع والعشرين من ديسمبر من عام 2022م، اختطف ملثمون يستقلون باص "فوكسي" أسعد سكينة (50 عاما)، وهو عضو في مجلس الحراك الثوري الجنوبي، من أمام جولة "الفُل" في مدينة "كريتر" بقلب العاصمة" عدن"، وذلك أثناء خروجه من منزله.
المسلَّحون الملثمون التابعون لجهاز مكافحة الإرهاب -كما تقول أسرة سكينة- اعتقلوا، مساء ذلك اليوم، عائلها الوحيد، ونقلوه إلى جهة غير معلومة حتى اللحظة.
أخفى الملثمون الرجل الخمسيني، ولا تعرف أسرته مصيره حتى اللحظة، رغم محاولاتها المتكرر لمعرفة مكان إخفائه.
ليس أسعد سكينة هو الذي تكابد أسرته الساعات لمعرفة مكانه، فهناك بشير محمد قائد العَطري -من سكان منطقة "الصبيحة" في لحج - الذي اُعتقل من قِبل أطقم عسكرية تحمل اسم "القوة الضاربة"، في منطقة "الفِيوش" بمحافظة لحج، يوم الاثنين الموافق 7 نوفمبر 2016، ومازالت أسرته إلى الآن تجهل مصير مكانه.
اقرأ أيضاً: أمن عدن يدرج "يسران المقطري" في قائمة الأنتربول الدولي للمطلوبين
وبحسب محمد العَطري -أحد أقرباء بشير- فإن ولدهم، الذي اُعتقل من قِبل ما تسمى "القوة الضاربة"، دون معرفة مكانه حتى اللحظة، ستضطر عشريته إلى اتخاذ إجراءات مشابهة لما تمت عليه عملية اعتقال ولدهم وإخفائه، منذ ثماني سنوات، في حال استمرت عملية إخفائه القسري.
وبحسب محمد العَطري -أحد أقرباء بشير- فإن ولدهم، الذي اُعتقل من قِبل ما تسمى "القوة الضاربة"، دون معرفة مكانه حتى اللحظة، ستضطر عشريته إلى اتخاذ إجراءات مشابهة لما تمت عليه عملية اعتقال ولدهم وإخفائه، منذ ثماني سنوات، في حال استمرت عملية إخفائه القسري.
وطالبت أسرة العَطري الجهات العليا، ممثلة بالمجلس الرئاسي ومستشار الرئاسة لشؤون الأمن والدفاع، اللواء محمود الصبيحي، بالإسراع في كشف مصير ولدها الغائب حتى لا تضطر إلى رد اعتبارها من خلال الإجراءات التي ستقدم عليها إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها المتمثلة في توضيح مكان إخفاء ولدها والإفراج عنه.
ويسود مدينة عدن استياءٌ وغضبٌ عارم إزاء عمليات الاعتقالات والإخفاء الخارجة عن القانون، التي تشهدها المدينة الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي، والتي كان آخرها اختطاف الضابط في الدفاع الجوي علي عشال، الذي لا يزال مخفيا، وغير معلومٍ مكانه، إن كان على قيد الحياة أو تم إعدامه، الأمر الذي خلق موجة من الغضب في أوساط العشائر في محافظة أبين، والمناطق المجاورة لها، حيث نظمت مظاهرة غاضبة في العاصمة المؤقتة (عدن)، في الثالث من أغسطس، رفضا لعمليات الاعتقال والإخفاء خارج إطار القانون.
ويبدو أن الأمور تتجه إلى التصعيد في قضية إخفاء علي عشال الجعدني، حيث خلص اجتماع قبلي، مساء الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2024، في معقل قبيلة عشال بمديرية مودية في محافظة أبين، إلى قطع الطريق الدولي، وعدم القبول بأي وساطة مهما كانت، بالإضافة إلى الترتيب والتحضير للمليونية القادمة، التي لم يُحدد زمانها، وفق الاجتماع.
يقول الناشط الحقوقي بسام الذريعي: "عملية التصعيد في قضية عشال الجعدني قادمة؛ لحقوقية المطلب المحض، ناهيك عن بروز مؤشرات على تواطؤ قيادات أمنية يَعتقد أهالي عشال أن يكونوا ضالعين في عملية الاختطاف والإخفاء، وعدم اقتناعهم ببيان اللجنة الأمنية في عدن، مطلع الشهر الجاري، وتوجيه الاتهامات لأشخاص يتقدّمهم العقيد يُسران المقطري في عملية الاختطاف، خاصة وأن المقطري عمل في جهاز أمني أشرف عليه شلال علي شائع مدير الأمن السابق".
وأشار الذريعي إلى أن "قضية عشال ستُسهم في كشف الكثير من الأصوات المخفية التي لا يعرف الكثير مصيرها: هل مازالت على قيد الحياة أم قد قضت نحبها، لا سيما خلال السنوات الماضية، في وقت كشفت هذه القضية الأشخاص والجهات التي كانت تُمارس عملية الاغتيالات والاعتقالات والإخفاء بحق الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية، وأن من يقوم بها على صلة بالجهات الأمنية، الأمر الذي يشير إلى حالة اللا دولة والبلطجة التي عاشتها هذه المناطق في السنوات الماضية".
وبحسب رابطة "أمهات المختطفين"، فقد بلغ عدد المخفيين من أبناء المحافظات الجنوبية 62 مخفيا قسرا، و15 معتقلا، من قِبل قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي، كان آخرها الإخفاء القسري للعميد علي عشال الجعدني، الذي تعرّض للاختطاف في 12 يونيو 2024، ولم يُعرف مصيره إلى الآن.
وطالبت الرابطة المجلس الرئاسي بتحمّل مسؤولياته الإنسانية والقانونية في الكشف عن أماكن احتجاز هؤلاء المخفيين قسرا، والإفراج الفوري عنهم، وعن المعتقلين تعسفا، وعن جميع المختطفين، والضغط من أجل الحل العاجل لهذا الملف الإنساني، وإنهاء هذه المعاناة.
التعليقات