1075 عاماً مجموع الأحكام بحق معتقلي الرأي في الامارات

كشف مركز مناصرة معتقلي الإمارات عن إصدار السلطات الإماراتية أحكامًا بالسجن تصل مجموعها إلى 1075 عامًا ضد 43 ناشطًا إماراتيًا، بتهمة "ضريبة الكلمة والتعبير عن الرأي". ويعد هذا الحكم الجماعي بالسجن المؤبد سابقة خطيرة في تاريخ الإمارات، ويعكس تصاعد القمع والتشدد ضد الأصوات المعارضة.

أشار المركز إلى أن هؤلاء الناشطين، الذين كانوا يعبرون عن آرائهم بشكل سلمي، وجدوا أنفسهم محكومين بالسجن المؤبد (25 عامًا لكل منهم) بسبب تعبيرهم عن أفكارهم. هذه الأحكام غير المسبوقة تشكل ضربة قاسية لحرية التعبير في البلاد، وتبرز التدهور الكبير في مجال حقوق الإنسان.

وأكد المركز أن محاكمة هؤلاء الناشطين افتقرت إلى المعايير القانونية اللازمة لضمان محاكمة عادلة، مما يجعل من هذه الأحكام الصادرة بحقهم صادمة بكل المقاييس. ويعكس الحكم المشدد حجم القمع الذي تمارسه السلطات ضد من يعبرون عن آرائهم، في محاولة لإسكات الأصوات الحرة وكبت الفكر المستقل.

هذه الأحكام ليست مجرد أرقام تُسجل في السجلات، بل هي حياة أشخاص وعائلاتهم تُدمر. فالسجن المؤبد يعني سلب الحرية لمدى الحياة، وتحطيم أحلام وآمال هؤلاء الناشطين وأسرهم. إنها رسالة مرعبة لكل من يجرؤ على التعبير عن رأيه في مواجهة النظام القمعي.

وأوضح المركز أن هذه القضية تشكل جرس إنذار للعالم حول تدهور حالة حقوق الإنسان في الإمارات. عندما يتم الحكم على مجموعة كبيرة بالسجن المؤبد لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، فإن ذلك يعني أن العدالة باتت مشوهة وأن الحرية أصبحت مجرد كلمة بلا معنى.

واختتم المركز بالقول إن هؤلاء الناشطين قد يكونون وراء القضبان، لكن أصواتهم وأفكارهم ستظل تتردد في الأرجاء، لأن الكلمة الحرة لا تموت، حتى في وجه أقسى الأنظمة القمعية.