حزب المؤتمر في صنعاء يتحدى ضغوط الحوثيين ويفشل في فصل أحمد علي صالح

في ذكرى مرور 42 عامًا على تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام، أصدر جناح صنعاء للحزب بيانًا يعكس التوترات المتصاعدة بينه وبين مليشيات الحوثي، التي مارست ضغوطًا كبيرة لفصل أحمد علي عبدالله صالح من منصب "النائب الأول لرئيس الحزب".

ورغم الضغوط الحوثية، لم يعلن مؤتمر صنعاء عن فصل نجل الرئيس صالح، مؤكدًا أن القيادة الشرعية للحزب تتواجد في صنعاء، برئاسة صادق أمين أبو رأس.

ويكشف البيان عن رفض الحزب لأي مواقف تصدر من قياداته في الخارج، مشيرًا إلى أن تلك المواقف لا تمثل المؤتمر الشعبي العام ولا تعكس سياسته الرسمية.

ويأتي هذا الموقف في إطار الضغوط المستمرة التي تمارسها مليشيات الحوثي على المؤتمر الشعبي، في محاولة للسيطرة الكاملة على أنشطته وقراراته داخل المناطق التي تحت سيطرتها.

في المقابل، أكد الحزب في بيانه حرصه على مواجهة أي محاولات لتمزيق الوحدة التنظيمية للمؤتمر، معتبرًا أن الوحدة هي الأساس الذي يحافظ على استقرار الحزب وقوته.

ورغم التحديات، أثنى البيان على صمود قيادات وكوادر الحزب وأنصاره، داعيًا إلى مزيد من التلاحم والتكاتف لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ اليمن.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من العزلة السياسية التي يعيشها جناح المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، حيث تُفرض عليه قيود صارمة تمنعه من ممارسة أي نشاط سياسي مستقل أو الاحتفال بشكل علني بذكرى تأسيسه.

في الوقت ذاته، تحتفل فروع الحزب المنضوية تحت إطار الشرعية في محافظات مأرب وتعز بشكل واسع وحر، في ظل غياب لأي قيود مماثلة.

وفي ختام البيان، أشاد مؤتمر صنعاء بتشكيل "حكومة التغيير والبناء" برئاسة أحمد غالب الرهوي، معربًا عن شكره للحكومة الانقلابية السابقة برئاسة عبدالعزيز بن حبتور.

كما جدد الحزب موقفه الداعي إلى السلام العادل والشامل، مؤكدًا أهمية تنفيذ الاتفاقات الأخيرة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في اليمن.

إن موقف حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء يعكس حالة من التوازن الهش بين محاولة الحفاظ على وحدة الحزب والامتثال لضغوط الحوثيين.

ومع استمرار هذه الضغوط، يبقى السؤال مفتوحًا حول قدرة الحزب على الحفاظ على استقلاليته في ظل السيطرة الحوثية المتزايدة، ومدى تأثير ذلك على وحدته التنظيمية ومستقبله السياسي.