الشركة اليمنية للغاز تنفي صلتها بمحطة الغاز التي انفجرت في عدن وتوجه دعوة هامة
أعلنت الشركة اليمنية للغاز، اليوم السبت، أنها لم تمنح ترخيصاً لمحطة الغاز التي انفجرت مساء أمس الجمعة في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، مؤكدة أن المحطة تعمل بدون تصريح رسمي ولا تلتزم بمعايير الأمن والسلامة.
اقرأ أيضاً: انفجار عنيف يهز مدينة عدن قبل قليل ومصادر تكشف السبب (فيديو)
وفي بيان رسمي، أوضحت الشركة أنها سبق وأن خاطبت السلطات المحلية في المحافظات المحررة، بما في ذلك عدن، بضرورة إزالة جميع محطات الغاز العشوائية المقامة في الأماكن السكنية والحارات والأحياء التي لا تتوفر فيها شروط الأمان ولا تحمل أي تراخيص من الشركة لمزاولة نشاطها.
وفي بيان رسمي، أوضحت الشركة أنها سبق وأن خاطبت السلطات المحلية في المحافظات المحررة، بما في ذلك عدن، بضرورة إزالة جميع محطات الغاز العشوائية المقامة في الأماكن السكنية والحارات والأحياء التي لا تتوفر فيها شروط الأمان ولا تحمل أي تراخيص من الشركة لمزاولة نشاطها.
ودعت الجهات ذات العلاقة للتعاون في إزالة هذه المحطات المخالفة حفاظاً على المصلحة العامة والخاصة.
وجاءت هذه التطورات بعد الانفجار المأساوي الذي وقع أمس الجمعة في محطة تعبئة غاز بمديرية المنصورة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة 15 شخصاً، بالإضافة إلى احتراق وتحطم محلات تجارية قريبة من موقع الانفجار، بما في ذلك محل للآثار وآخر للخضروات.
وفي استجابة سريعة للحادث، أصدر رئيس مجلس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، قراراً اليوم السبت بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات انفجار محطة الغاز في مديرية المنصورة.
وكُلِّفت اللجنة بمهمة التحقيق في الحادث ورفع تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس الوزراء خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ القرار.
وفي سياق متصل، وجه بن مبارك رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين للنزول إلى الشركة اليمنية للغاز لمراجعة جميع التراخيص الصادرة لإنشاء محطات الغاز منذ عام 2016 وحتى تاريخه.
وشدد التوجيه على ضرورة التأكد من مدى مطابقة التراخيص الصادرة للمعايير والشروط القانونية، مشيراً إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في ظل تصاعد المخاوف من مخاطر محطات الغاز العشوائية، خاصة بعد الحادث الأخير الذي أثار استياء واسع بين المواطنين ودعوات للمزيد من الرقابة والتنظيم في القطاع للحفاظ على سلامة وأمن السكان والممتلكات.
التعليقات