قالت مصادر برلمانية، إن مليشيات الحوثي تسعى لإصدار قانون جديد، يعد من أخطر القوانين التي تشبه المحاكم العسكرية في حالة الطوارئ وتعليق الدستور.

وأضافت المصادر أن الحوثيين يريدون تعديل قانون يلغي وجود نقابة المحامين اليمنيين ويضع قيود عليهم، وتحويل عملهم إلى “وكلاء شريعة” يمنحوا تراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بحسب يمن مونيتور

واستدعى الحوثيون أعضاء مجلس النواب التابعين لهم في صنعاء لعقد جلستين استثنائيتين لتشريع القانون الخاص السلطة القضائية في اليمن.

ويقلص قانون الحوثيين صلاحيات مجلس القضاء الأعلى المخوّل وفقاً للدستور بتعيين القضاة والمحاكم.

وحسب قانون الحوثيين رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط صلاحية تعيين القضاة والمحاكم دون الرجوع إلى مجلس القضاء الأعلى.

وهو ما يشبه المحاكم العسكرية والعرفية في حالة الطوارئ وتعليق الدستور.

ولم يصدر تعليق من الحوثيين أو نقابة المحامين أو مجلس القضاء الأعلى على القانون الجديد الذي يريد الحوثيون إحلاله خلال الأيام القادمة.

وينهي قانون الحوثيين الجديد أي فصل للسلطات في اليمن.