أدان واستنكر بشدة نادي القضاة في اليمن، التعديلات التي أجرتها مليشيا الحوثي على قانون السلطة القضائية في صنعاء، واصفاً إياها بـ"انقلاب قضائي" يهدف إلى تقويض استقلالية القضاء وتشويه مكتسباته الوطنية.

جاء هذا في سياق بيان رد على إقرار ما يسمى بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الوزراء التابع لمليشيا الحوثي الانقلابية، والذي اعتبره القضاة "مذبحة قضائية" تتجاوز كافة الأعراف الوطنية والقانونية والدستورية.

وأوضح البيان أن التعديلات تمثل تعدياً صارخاً على النظام الدستوري والقضائي في البلاد، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء الحوثي لا يمتلك أي اختصاص قانوني فيما يتعلق بالسلطة القضائية.

وأكد البيان، أن هذا المشروع يعكس إرادة فردية تسعى للسيطرة على كافة مفاصل الدولة، وأنه تم تمرير القانون بطريقة "مستهجنة" وسريعة دون مراعاة للإجراءات الشكلية والدستورية.

ولفت إلى أن هذا القانون يعيد البلاد إلى نظام "القاضي الرقعة" الذي كان سائداً في عهد النظام الإمامي، ويهدف إلى القضاء على مهنة المحاماة وكافة الضمانات القانونية التي تحول دون إساءة استخدام السلطة، كما يهدف لإعادة النظام الإمامي البائد.

واتهم المليشيا بأنها تعمل على التخلص من أي معارضة أو فئة تنادي بالحرية والكرامة الإنسانية عبر تدمير النظام القضائي والحقوقي في اليمن.

وأشار إلى أن قضاة اليمن لطالما كانوا صمام أمان الوطن والمجتمع، مدافعين عن استقلالية القضاء وحقوق الشعب، إلا أن تجاوزات المليشيا الحوثية طالت كل المؤسسات القضائية، مشدداً على أن القضاة الشرفاء لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الانتهاكات التي تهدد حقوق الإنسان وحرياته.

ودعا نادي القضاة كافة المهن القانونية والقضائية في البلاد، إلى توحيد الصفوف والوقوف في وجه الانتهاكات الحوثية التي تهدف إلى تدمير الدولة اليمنية ومؤسساتها القانونية.

وناشد المجتمع الدولي والإقليمي بضرورة التدخل لحماية استقلالية القضاء في اليمن، محذراً من أن استمرار هذا التمادي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وإهدار حقوق المواطنين.