في ذكرى تأسيسه: "الإصلاح" يدعو لتوحيد الصف الجمهوري في مواجهة الانقلاب الحوثي

قال الأستاذ محمد عبدالله اليدومي، رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، إن الإعلان عن تأسيس التجمع اليمني للإصلاح كحزب سياسي وطني في مطلع العقد الأخير من القرن العشرين في ظل إعلان التعددية السياسية والنهج الديمقراطي لدولة الوحدة اليمنية، جاء ليمثل امتداداً لحركة الإصلاح الوطنية الحديثة وإطاراً سياسياً يضم المقتنعين ببرنامجه السياسي لإصلاح الواقع اليمني والنهوض به على هدىً من عقيدة الشعب الإسلامية، وهويته الوطنية، وأهداف ومبادئ ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر.

جاء ذلك خلال، كلمة له بمناسبة الذكرى الـ34 لتأسيس الحزب، التي تصادف الثالث عشر من سبتمبر 2024.

وأكد اليدومي أن تأسيس التجمع اليمني للإصلاح جاء كمحاولة للإسهام في بناء دولة يمنية ديمقراطية تستند إلى التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، كما يسعى لتعزيز قيم العدالة والحرية والمواطنة المتساوية.

وأوضح أن الحزب كان منذ نشأته مدركاً لحجم التحديات التي تواجه اليمن، مؤكدًا على ضرورة مشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية في عملية الإصلاح والبناء.

وأشار اليدومي إلى أن الحزب وقف بحزم ضد انقلاب جماعة الحوثي الإرهابية، متمسكًا بالشرعية الوطنية والعملية الديمقراطية كسبيل لتحقيق التغيير السياسي.

وأثنى على التضحيات التي قدمها أعضاء الحزب والقيادات في سبيل دعم الحكومة الشرعية واستعادة الدولة من سيطرة الحوثيين، داعيًا إلى مواصلة الكفاح والنضال لاستعادة اليمن من الانقلاب الحوثي.

وأعرب اليدومي عن تقديره للمواقف الشجاعة والداعمة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية، مؤكدًا على أهمية استمرار الدعم لتحقيق الأهداف الوطنية في اليمن.

وشدد اليدومي على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية من كافة المكونات السياسية والاجتماعية لتعزيز الوحدة الوطنية واستعادة الدولة اليمنية وتحقيق الاستقرار والازدهار للشعب اليمني.

نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين القائل: "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب"، صدق الله العظيم.. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله الصادق الأمين، وبعد:

الإخوة والأخوات قيادات وأعضاء التجمع اليمني للإصلاح..

الإخوة والأخوات في ربوع يمننا الحبيب.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يَحِلُّ علينا شهر سبتمبر الخالد في ذاكرة اليمنيين وتاريخ ثورتهم السبتمبرية المجيدة التي ستحِل ذكراها الثانيةُ والستون إن شاء الله خلال الأيام القادمة، كما يحمل الذكرى الرابعةَ والثلاثين لميلاد التجمع اليمني للإصلاح الذي تأسس في الثالث عشر من سبتمبر 1990م، وبهذه المناسبة يطيب لي أن أتقدم إلى جماهير شعبنا اليمني وإلى قيادات وأعضاء ومؤيدي الإصلاح في كافة أنحاء الوطن في الداخل وفي المهجر بأزكى التهاني والتبريكات بهاتين المناسبتين العزيزتين على قلوب اليمنيين.

لقد جاء الإعلان عن تأسيس التجمع اليمني للإصلاح كحزب سياسي وطني في مطلع العقد الأخير من القرن العشرين في ظل إعلان التعددية السياسية والنهج الديمقراطي لدولة الوحدة اليمنية، ليمثل امتداداً لحركة الإصلاح الوطنية الحديثة وإطاراً سياسياً يضم المقتنعين ببرنامجه السياسي لإصلاح الواقع اليمني والنهوض به على هدىً من عقيدة الشعب الإسلامية، وهويته الوطنية، وأهداف ومبادئ ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، فكان التجمع اليمني للإصلاح بنهجه وقيمه ومشروعه السياسي إضافةً نوعية للساحة السياسية والمسار الديمقراطي، وصفحة مشرقة في تاريخ اليمن الحديث في ظل فداحة الإرث الذي خلفته عهود الإمامةِ البغيضةِ وعهود الاستعمار والتشطير، وتداعياتها التي كرّست واقع التخلف المادي والقيمي والحضاري، ولذلك فقد كان الإصلاح منذ اللحظة الأولى لميلاده مدركاً للواقع اليمني وحجم التحديات التي لا يمكن لأي حزب أن يتجاوزها بمفرده، بل بتفاعل ومشاركة كل أفراد الشعب ومكوناته الاجتماعية وقواه السياسية، وإفساح المجال أمام كل الطاقات والقدرات اليمنية للإسهام في الإصلاح والبناء والتطوير، المبني على الثوابت الجامعة، وإعطاء الأولوية لبناء الإنسان وتحقيق كرامته، وضمان حرياته المكفولة شرعاً وقانوناً، وبناء الدولة اليمنية دولة العدالة والنظام والقانون والمؤسسات.

أيها الإخوة والأخوات:

لقد أسهم التجمع اليمني للإصلاح من خلال تجربته ومشاركته السياسية خلال العقود الماضية مع شركاء العمل السياسي في العمل على تجذير التعددية السياسية والنهج الديمقراطي وتوسيع قاعدة الشراكةِ الوطنيةِ، لتدعيم النظام الجمهوري القائم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وإصلاح عمل المؤسسات الدستورية للدولة، والعمل على تقوية مؤسسات الإدارة المحلية وفق نمط اللامركزية في الحكم، والسعي لتعزيز الدولة الاتحادية وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتكريس قيم العدالة والحرية والمواطنة المتساوية، وتعزيز الهوية الوطنية والإرث الحضاري لتاريخ اليمن.

ويعد الإصلاح من أهم الركائز السياسية لإسناد الدولة ومؤسساتها الوطنية في حماية مكتسبات الثورة والجمهورية في مختلف المنعطفات مع كافة الأحرار من أبناء اليمن وقواه السياسية، ومع عودة الإمامة الجديدة ممثلة بجماعة الحوثي الإرهابية وانقلابها على الدولة والإجماع الوطني أعلن الإصلاح موقفه الثابتَ الرافض للانقلاب والتمرد، المنحاز للدولة والشرعية، ولأساليب العمل الديمقراطي والتوافقات الوطنية كسبيل وحيد لإحداث التغيير السياسي، وسخّر إمكاناته ومقدراته في خدمة الأهداف الوطنية التي يناضل من أجلها كافة الأحرار من أبناء اليمن، ولقد دفع الإصلاح ضريبة باهظة لوقوفه في الجانب الصحيح من التاريخ، في جانب الوطن، والشرعية المدعومة من أشقاء اليمن وأصدقائه من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتمرد الحوثي.

أيتها الأخوات.. أيها الإخوة

إننا وفي كل مناسبة وطنية أو سياسية نستحضر جسامة التضحيات التي يبذلها اليمنيون في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتمرد، وفي المقدمة منهم قيادات وقواعد الإصلاح، وفي هذه المناسبة أتقدم بالتحية والتقدير والعرفان لقيادات الإصلاح وقواعده ومناصريه، رجالاً وشباباً وطلاباً، وللمرأة الإصلاحية المناضلة إلى جانب أخيها الرجل في كافة مراحل النضال؛ أتقدم إليكم جميعاً بالتحية على وقفتكم الوطنية الشجاعة لإسناد الحكومة الشرعية أمام مشاريع الكهنوت والاستبداد، وآلة القمع والإرهاب الحوثية، وعلى بذلكم في سبيل ذلك التضحيات الغالية في مرحلة محوريةٍ وفارقةٍ في حاضر اليمن ومستقبل أجياله القادمة.

ونخصّ بالتحية أسر الشهداء الأبرار، والجرحى الميامين ومنهم ذوو الهمم، الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، وندعو الحكومة إلى القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية في الرعاية الكاملة بهم في مختلف المجالات، كما أخص بالتحية المختطفين والمخفيين قسرياً، وعلى رأسهم الأستاذ محمد قحطان عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح المُغيّب في أقبية المليشيا الحاقدة منذ نحو عشر سنوات، ونؤكد هنا على أن إخراج كافة المختطفين وفي مقدمتهم الأستاذ قحطان هو الخطوةُ المبدئيةُ للمضي في أي عملية سلام، ونحثّ جميع المؤسسات والجهات الحقوقية والإعلامية على تكثيف الجهود لوضع قضية المختطفين والمخفيين قسرياً أمام الرأي العام الدولي والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان، ونطالب الحكومة بتقديم كافة أشكال الرعاية لذويهم، وسرعة العمل على الإفراج عنهم، وإبطال قرارات التصفية الجسدية التي اتخذتها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد بعضهم تحت مزاعم المحاكمات الباطلة، كما نجدد إدانتنا لممارسات المليشيا الحوثية الإرهابية في اختطاف موظفي المنظمات الدولية والناشطين وقادة الرأي في مناطق سيطرتها.

أيها الإخوة والأخوات:

إننا في الإصلاح إذ نجدد موقفنا الداعمَ لكافة جهود إحلال السلام وتحقيق الاستقرار، نؤكد أن السلام المقبول الذي ينشده الشعب اليمني ويلبي تطلعاته ويحترم تضحياته؛ هو السلام العادل المبني على المرجعيات الثلاث وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم "2216" والقرارات الأخرى ذات الصلة، ولا يمكن تحقيق السلام العادل والضامن لعدم تكرار الحروب إلا بنزع السلاح من يد المليشيا الحوثية الإرهابية التي تهدد به الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، واعتبار حيازته حقاً حصرياً للدولة ومؤسساتها الرسمية.

كما أن السلوك المستمر لمليشيات الحوثي الإرهابية في إهدار كافةِ فرص السلام، وعدم التزامها بالهدنة واستمرارها في التصعيد الميداني وأعمال الاستعدادات العسكرية؛ يكشف حقيقةَ موقفها المناهضِ للسلام، وإزاء ذلك فمن المهم بناء مشروع السلام ليكون كفيلاً بإجبار المليشيا الحوثية والنظام الإيراني الراعي لها على احترام الإرادة الوطنية والمبادرات الإقليمية والدولية، ولن يتم ذلك إلا من خلال توجيه أولويات مؤسسات الشرعية نحو دعم القوات المسلحة والأمن والمقاومةِ وتوفير متطلباتها، وسرعة وضع المعالجات الكفيلة برفع مرتبات منتسبي الجيش والأمن وانتظامها بشكل شهري بما يوفر لهم عيشاً كريماً وفق متطلبات الوضع المعيشي الراهن.

وفي هذا الصدد نحيي الأدوار البطولية لقيادات ومنتسبي الجيش والأمن والمقاومة، وننظر باعتزاز وفخر إلى وثبتهم الشجاعة وتضحياتهم الباسلة في المعركة الوطنية لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب والتمرد الحوثي، وندعو إلى سرعة دمج كافة التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.

وفي هذه المناسبة نجدد إدانتنا الشديدة للعمليات الإرهابية بكافة أشكالها وصورها، وندعو مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى دعم الأمن والقوات المسلحة وتطوير أجهزة الدولة الرسمية لتتمكن من مواجهة التهديدات الإرهابية، والاختلالات الأمنية، وأعمال الاختطافات، والاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من رموز العمل السياسي والشخصيات الاجتماعية.

الإخوة والأخوات:

لقد تابعنا خلال الأيام الماضية بحزن وأسى ما تعرضت له بعض المناطق من وطننا العزيز من كوارث السيول وانهيارات بعض السدود والحواجز المائية، وما خلفته من أعداد كبيرة من الضحايا والمتضررين، وموجة نزوح وتشريد لمئات الأسر اليمنية التي جرفت السيولُ مساكنَهم ومصالحهم، وإننا إذ نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والمتضررين؛ ندعو أبناء الشعب اليمني إلى التكافل والتآزر وتضافر الجهود الفردية والجماعية لمواجهة تداعيات الكارثة الطبيعية، ومدّ يد العون لتلك الأسر في مجالات الإيواء والغذاء والخدمات الصحية والإنسانية، كما ندعو الحكومة الشرعية والمنظمات المحلية إلى القيام بواجباتها بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، مع الحرص على وصول المساعدات إلى مستحقيها، سيما في مناطق التضرر التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية الإرهابية التي لا تعرف سوى جباية الأموال، والتكسّب بأوجاع الناس، وعدم الاكتراث بمعاناتهم جراء هذه الكارثة، وندعو المنظمات الدولية إلى مضاعفة التدخلات الإنسانية في مختلف المجالات وتقديم المساعدات للشعب اليمني وخصوصاً النازحين.

وإنّ عشر سنوات من حرب المليشيا الحوثية الارهابية على اليمنيين بما خلفته من تدمير للبنى وقتل وجرح مئات الآلاف من المواطنين وتشريد الملايين منهم، وما نجم عن ذلك ورافقه من تدهور في كل شؤون الحياة وعلى رأسها الوضع الاقتصادي وما يشهده من ضعف، وانهيار مستمر لقيمة العملة الوطنية، فإنه يضاعف المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للمبادرة بالتحرك العاجل وبذل أقصى طاقةٍ ومجهودٍ في كل ما من شأنه إيقاف عجلة الانهيار الاقتصادي، والحد من تداعياته السلبية على الأسر اليمنية في كافة ربوع اليمن، والتخفيف من الأعباء التي أثقلت كاهل المواطنين وضاعفت معاناتهم.

وندعو مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى الوقوف بمسؤولية أمام هذا الانهيار المريع وإيقاف عجلة التدهور الاقتصادي، وسرعة إصلاح الأوعية الإيرادية، وتفعيل وتنظيم الجمارك والضرائب، واستئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، وتفعيل آليات مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين، وترشيد الإنفاق الحكومي، والحوكمة المالية والإدارية، وتحسين معيشة المواطنين والخدمات الأساسية وتحقيق الحياة الكريمة التي يستحقونها.

كما نطالب مجلس القيادة الرئاسي والحكومةَ الاضطلاع بأدوارهم وتحمل مسئولياتهم في وضع الحلول الجذرية للقضايا المختلفة في الجوانب السياسية وإدارة الشراكة والتوافق وتوحيد عمل المؤسسات والمكونات وفقاً لمخرجات مشاورات الرياض لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة المليشيا الحوثية بكافة الوسائل المشروعة، وندعو إلى إحياء الحياة السياسية وتوسيع مشاركة الأحزاب السياسية، وتمكين البرلمان وكافة مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها من الداخل اليمني، وفي هذا الصدد فإننا نبارك اجتماع الأحزاب والقوى السياسية الذي انعقد في العاصمة المؤقتة عدن في أبريل الماضي، بهدف إنشاء تكتل وطني واسع يضم كافة القوى المؤمنة باستعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي، وما انبثق عنه من تشكيل لجنةٍ للإعداد والتحضير، وما تم إعلانه مؤخراً من استكمال وثيقة تشكيل هذا التكتل الوطني الواسع، ونحثّ على استكمال تلك الجهود لتتوج بالإعلان عنه وتفعيل آليات عمله في الساحة الوطنية بما يحقق الأهداف المنشودة.

ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نجدّد تقديرنا العالي للمواقف الأخوية الشجاعة للتحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونثمنُ أدوار الدول المشاركة في تحالف دعم الشرعية، وكافة الدول الداعمة للشعب اليمني وحكومته الشرعية، وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي، وجمهورية مصر العربية، وكافة الدول الشقيقة والصديقة.

أيها الإخوة والأخوات:

نجدد في هذه المناسبة إشادتنا بموقف الحكومة الشرعية المعبر عن الموقف الثابت للشعب اليمني ومكوناته السياسية في دعم القضية الفلسطينية، وإدانة المجازر والجرائم التي يرتكبُها جيش الاحتلال الصهيوني ضد إخوتنا الفلسطينيين، وفي هذا السياق نشيد بصمود الشعب الفلسطيني والتفافه حول قضاياه وحقوقه العادلة، وندعو إلى سرعة إيقاف حرب الإبادة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، وإلى تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ونطالب الحكومات العربية والإسلامية إلى توحيد الموقف وممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية لإيقاف حرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقوقه العادلة وقيام دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.

كما نجدد رفضنا لأي هجوم أو اعتداء صهيوني على أي جزء من الأراضي اليمنية، ونعتبر ذلك عدواناً سافراً ضد اليمن ودولته المستقلة ذات السيادة التي تمثلها الحكومةُ الشرعيةُ المعترف بها دولياً، وإن ما تقوم به المليشيا الحوثية الإرهابية في البحر الأحمر وخليج عدن ليس الغاية منه إسناد الفلسطينيين أو الانتصار لمظلوميتهم وقضيتهم العادلة، إذ أن ما ترتكبه المليشيا الحوثية في حق اليمن وأبنائها منذ عشر سنوات يتطابق مع ما يرتكبه الاحتلال الصهيوني في حق فلسطين وأبنائها، بل ويفوق عليه، كما أن ما تقوم به يندرج في سياق العمل الدعائي لإيران خدمةً لمشروعها التوسعي وتمكيناً لمخططات نفوذها وهيمنتها في المنطقة، وهو الأمر الذي يؤكد أن ارتباط أمن الجمهورية اليمنية بجوارها الخليجي ومحيطها الاقليمي والدولي مسألةٌ حتميةٌ، وفي هذا الصدد ندعو المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الشرعية ومؤسساتها العسكرية والأمنية لبسط سيطرتها على كافة الأراضي اليمنية، باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين حركة التجارة والملاحة الدولية في البحر الأحمر.

أيها الأخوة والأخوات.. يا أبناء شعبنا اليمني

إن عدالة القضية التي يناضل من أجلها اليمنيون منذ عشر سنوات لاستعادة الدولة، وحجم التضحيات التي قدموها تحت قيادة الشرعية ومؤسساتها في مقاومة انقلاب جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، تفرض على أبناء الشعب اليمني وقواه السياسيةِ ومؤسساته الشرعية مواصلة السير نحو تحقيق الأهداف الوطنية واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتمرد بكافة الوسائل المشروعة، وهذا يتطلب من جميع القوى والمكونات السياسية والاجتماعية والمؤسسات الرسمية استشعار مسئولياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية، وتجاوز مشكلات وخلافات الماضي داخل الصف الجمهوري وتوحيد صفوفها الوطنية، وأدعو شركاء العمل السياسي إلى مضاعفة الجهود وتنسيق المواقف للمساهمة في إخراج اليمن من وهدته والحفاظ على الهوية الوطنية ومكتسبات ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين، وأدعو كافة أبناء الشعب اليمني إلى التكاتف والترابط والالتفاف حول الشرعية ومؤسساتها الدستورية، وهي مهمةٌ عظيمةٌ تضطلع بها النفوس الحرة والإرادات الصادقة.

قال تعالى "يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون". صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محمد عبدالله اليدومي

رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح

13 سبتمبر 2024م