من يتابع أهداف الضربات الجوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على ميناء الحديدة اليمني، قبل يومين ، يجد التشابه الكبير مع الهجوم الأول الذي شنته على المنطقة ذاتها، في يوليو/ حزيران الماضي، مستهدفًا خزانات الوقود فيه، ومحطة كهرباء منطقة "الكتب" القريبة منه، وسط تساؤلات يمنية عن سرّ اقتصار الضربات الجوية على المنشآت الاقتصادية التي تؤثر على مصالح المواطنين، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية "الأسوأ على مستوى العالم" وفق الأمم المتحدة.

كما تركزت الغارات الإسرائيلية، على محطتي كهرباء مديرية الحالي، ومنطقة "رأس كثيب" وخزانات وقودهما، إضافة إلى حاضنات الوقود المستورد بميناء "رأس عيسى" النفطي، ضمن نطاق جغرافي لا يتعدى 85 كم، وهي المنطقة ذاتها التي يقع فيها ميناء الحديدة، الذي يعدّ منفذ الاستيراد البحري الرئيس للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وبدوره، نفي جيش العدو الإسرائيلي، استهداف المنشآت المدنية، إذ يقول: إن "المناطق المستهدفة، الأحد، في الحديدة، هي "مواقع عسكرية، يستخدمها الحوثيون في نقل الأسلحة الإيرانية، وإمدادات للاحتياجات العسكرية، إلى جانب النفط".

ولكن في المقابل، تشير مصادر عسكرية في القوات اليمنية المشتركة المناهضة للحوثيين في الساحل الغربي في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، إلى أن الحوثيين عملوا مؤخرا بتوجيه وإشراف من خبراء الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" اللبناني المتواجدين في اليمن، على تحويل ميناء الصليف وميناء رأس عيسى، في مديرية الصليف، غربي الحديدة، إلى منطقة اقتصادية وعسكرية، تستقبل عبرها شحنات الوقود المقدم بشكل مجاني من إيران للحوثيين، لتعزيز مواردهم المالية واستخدامه في الأغراض العسكرية.

وذكرت المصادر، أن الحوثيين استحدثوا شبكة أنفاق واسعة في المنطقة، وقاموا بتهجير بعض سكان مديرية "الصليف" قسريا، لتسهيل وإخفاء عمليات نقل الأسلحة المهربة التي تصل إلى الميناء عبر سفن صيد الأسماك الإيرانية، والتي ارتفعت وتيرة تحركاتها في البحر الأحمر مؤخرا، في ظل تراجع آليات التفتيش الدولي للسفن الواصلة إلى موانئ الحديدة، منذ اتفاق الهدنة الأممية.