جلسة عاصفة بشأن اليمن.. الحكومة تطالب بدعم دولي وبريطانيا تحث الحوثيين على تجنيب اليمن صراع اقليمي

في جلسة مجلس الأمن الدولي حول اليمن، شددت الحكومة اليمنية على أهمية الدعم الدولي لمواجهة التدهور الاقتصادي والإنساني، في ظل الانهيار المتسارع للعملة الوطنية.

ودعا السفير عبدالله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم العاجل وإرساء أسس التعافي الاقتصادي طويل الأمد، بما في ذلك استثمارات في البنية التحتية والصحة والتعليم، وتوفير آليات مساءلة أقوى، خصوصاً في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي.

كما أكدت الحكومة اليمنية التزامها بحل سياسي شامل ومستدام، يتماشى مع المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

من جانبها، أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، جويس مسويا، عن قلقها العميق إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مشيرةً إلى ارتفاع معدلات الجوع وتفشي الكوليرا في ظل نقص التمويل اللازم لخطط الاستجابة الإنسانية.

وطالبت بالإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين وموظفي المنظمات غير الحكومية المعتقلين تعسفياً من قبل الحوثيين، مؤكدةً أن هذا الاحتجاز المستمر يعوق تقديم المساعدات المنقذة للحياة ويهدد سلامة العاملين في المجال الإنساني.

كما دعت إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية مع سلطات الأمر الواقع لضمان إطلاق سراح المعتقلين.

وفي سياق متصل، دعت بريطانيا الحوثيين إلى تجنب جر اليمن إلى صراع إقليمي، وأكدت السفيرة باربرا وودوارد على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

كما شددت على ضرورة توفير بيئة آمنة للعاملين في المجال الإنساني والدبلوماسيين، وطالبت الحوثيين بالإفراج الفوري عن المعتقلين، مشيرة إلى أن اعتماد اليمن على الواردات يبرز أهمية حماية سبل العيش الأساسية للشعب اليمني.

بدورها، أكدت روسيا الاتحادية أهمية حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وحثت الحوثيين على وقف الهجمات التي تهدد السفن التجارية.

وعبّر السفير فاسيلي نيبينزيا عن قلق بلاده إزاء الهجمات العشوائية التي تتعرض لها الأراضي اليمنية، مشيراً إلى ضرورة مواصلة العمل السياسي والدبلوماسي لتحقيق السلام في اليمن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق.

وفي المقابل، اتهمت الولايات المتحدة، عبر نائب مندوبها روبرت وود، روسيا بتزويد الحوثيين بالأسلحة، مؤكدة أن هذا الدعم يفاقم الأزمة ويهدد الاستقرار الإقليمي. كما أشار إلى أن استمرار تهريب الأسلحة إلى الحوثيين يعيق قدرة الأمم المتحدة على تأمين السواحل اليمنية ويهدد الملاحة الدولية.

وطالبت واشنطن بتعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش لمنع تدفق الأسلحة للحوثيين، مؤكدة على ضرورة محاسبة الجهات التي تسهم في استمرار الصراع.

وفي ظل هذا التصعيد، دعت الأمم المتحدة الأطراف المعنية إلى احترام القانون الدولي وتجنب الهجمات التي قد تلحق الضرر بالمدنيين والبنية التحتية الحيوية، مشددة على أن بقاء موانئ اليمن على البحر الأحمر مفتوحة هو أمر حيوي لضمان تدفق الواردات الضرورية لملايين اليمنيين، في وقت يتزايد فيه خطر الجوع وارتفاع معدلات الحرمان الغذائي في البلاد.