تقرير دولي يكشف عن قمع الحوثيين لاحتفالات ذكرى "ثورة 26 سبتمبر" واعتقال العشرات

في تقرير حديث، كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" عن تصاعد قمع الحوثيين للمواطنين اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

أشار التقرير إلى أن الجماعة، المصنفة كمنظمة إرهابية دولياً، اعتقلت خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول العشرات من المواطنين بسبب مشاركتهم في الاحتفالات السلمية بذكرى "ثورة 26 سبتمبر" أو بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالحدث.

وأوضح التقرير أن المعتقلين لم يتم توجيه أي تهم لهم، مما يشير إلى أن هذه الاعتقالات تعسفية، وهو ما دفع المنظمتين للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين الذين اعتقلوا فقط لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك عشرات من موظفي الأمم المتحدة والنشطاء المدنيين الذين تم احتجازهم وإخفاؤهم قسراً خلال الأشهر الأربعة الماضية.

من جانبها، قالت آمنة القلالي، مديرة البحوث بمركز القاهرة، إن الحوثيين يمارسون أساليب قمعية لقمع أي احتجاجات تتعارض مع توجهاتهم الأيديولوجية، مشيرة إلى أن هذا القمع يمثل إضافة أخرى إلى سجل الحوثيين الطويل في انتهاكات حقوق الإنسان.

ونقل التقرير عن شهود وصحفيين أن الاعتقالات طالت أفراداً في محافظات عدة منها صنعاء، عمران، ذمار، إب، الحديدة، المحويت، تعز، البيضاء، والضالع.

وأفادت رابطة أمهات المختطفين بأن الاعتقالات في عمران وحدها تجاوزت 200 شخص، بينهم كبار سنّ وأطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عاماً.

كما تطرق التقرير إلى حالة ناشط اجتماعي اعتقل بسبب نشره فيديو يحتفل فيه بذكرى الثورة على منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع الحوثيين إلى اقتحام منزله ومصادرة أجهزته الإلكترونية.

ولم يقدم الحوثيون أي وثائق قانونية تبرر هذا الإجراء، مما يعدّ انتهاكاً للقانون اليمني والقوانين الدولية.

وأشار التقرير أيضاً إلى حوادث أخرى مشابهة، حيث قام الحوثيون باعتقال أشخاص فقط لمجرد تعليق العلم اليمني أو المشاركة في منشورات تتعلق بذكرى الثورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر محامٍ يمني أنه تلقى تهديدات مباشرة من الحوثيين بسبب تقديمه الدعم القانوني للمعتقلين، معتبراً أن أي محاولة للتواصل مع الجهات الأمنية قد تؤدي إلى اعتقاله.

واختتمت "هيومن رايتس ووتش" ومركز القاهرة التقرير بالتأكيد على أن مثل هذه الاعتقالات التعسفية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، داعية الحوثيين إلى احترام الحقوق الأساسية لليمنيين في المناطق التي يسيطرون عليها، وإنهاء حملتهم القمعية ضد حرية التعبير والتجمع السلمي.