العملة الوطنية تنهار.. ما الذي يمكن عمله؟

شهدت العملة الوطنية خلال الأيام الماضية انهياراً حاداً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، متجاوزاً سعر الدولار حاجز الألفي ريال يمني.

وقال تقرير حديث لصحيفة "القدس العربي" أن هذا الانهيار المستمر للعملة اليمنية أدى إلى تفاقم الوضع المعيشي للمواطنين، حيث انخفض متوسط الراتب الحكومي إلى أقل من خمسين دولاراً شهرياً، مما أدى إلى زيادة الفقر والجوع وتهديد الأمن الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أن تدهور القدرة الشرائية أسفر عن تراجع الأنشطة التجارية والاقتصادية، وهو ما يضع الحكومة أمام مسؤولية كبيرة لإيجاد حلول اقتصادية عاجلة وجذرية.

وأكد الخبراء أن الفشل في معالجة هذا الوضع سيؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل وتداعيات اجتماعية خطيرة.

وبحسب الصحفي الاقتصادي عبد الحميد المساجدي، فإن انهيار الريال يعود إلى عوامل متعددة، منها توقف موارد النقد الأجنبي مثل عائدات النفط والغاز، وتراجع تحويلات المغتربين، والمضاربة بالعملة الوطنية، إضافة إلى الخلافات بين الأطراف المنضوية تحت مجلس القيادة الرئاسي.

وأكد المساجدي أن الحكومة لم تضع بعد رؤية اقتصادية واضحة لإنقاذ العملة، مشيراً إلى أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تزايد الجريمة والفوضى، مما يجعل مناطق الحكومة بيئة طاردة للأعمال.

ويشير التقرير إلى ضرورة أن تتبنى الحكومة سياسات اقتصادية ثورية على المستوى الإداري والاقتصادي، بما في ذلك مراجعة سياسات تعويم الريال وآليات تحصيل الموارد وترشيد الإنفاق، بالإضافة إلى تعزيز المحاسبة ومكافحة الفساد.