وسط انتقادات حادة.. البنك المركزي بعدن يتخذ إجراءاً عاجلا لتحقيق استقرار العملة

بالتزامن مع استمرار تراجع قيمة العملة الوطنية وتذبذبها أمام العملات الأجنبية، قام البنك المركزي اليمني بضخ 25 مليون دولار في السوق عبر مزاد علني، في محاولة منه لاحتواء الانهيار الاقتصادي واستقرار سعر الصرف.

وتأتي هذه الخطوة وسط انتقادات حادة من خبراء الاقتصاد الذين يشككون في فعالية المزادات المتكررة في تحسين الوضع النقدي، في ظل الضغوط المتزايدة على العملة الوطنية.

وكان البنك المركزي اليمني أعلن عن بيع 25 مليوناً و247 ألف دولار من أصل 50 مليون دولار تم عرضها في مزاد علني.

وفي بيان نشره البنك على موقعه الإلكتروني مساء الأحد، أوضح أن عملية البيع تمت بسعر صرف 1965 ريالاً يمنياً لكل دولار، وأن نسبة التغطية بلغت 50%، حيث تم قبول 17 عطاء مقدمة من سبعة مشاركين.

وكان البنك قد عرض الأسبوع الماضي 50 مليون دولار للبيع في مزاد علني عقب اجتماع مجلس إدارته لمناقشة التطورات في سوق الصرف. ويُعد هذا المزاد الثاني عشر منذ بداية العام، في ظل استمرار تذبذب العملة الوطنية حول حاجز 2000 ريال للدولار للأسبوع الثاني على التوالي.

وبلغ سعر صرف الدولار الواحد في تعاملات الأحد 1996 ريالاً للبيع و2014 ريالاً للشراء، بينما بلغ سعر الريال السعودي 524 ريالاً للبيع و526 ريالاً للشراء.

من جانبه، انتقد عيسى المخلافي، رئيس قسم المخاطر في بنك التسليف التعاوني، نظام المزادات، مشيراً إلى أن "نظام المزادات أثبت فشله منذ البداية، حيث يؤدي كل مزاد إلى زيادة تدهور العملة الوطنية، حتى تجاوز سعر الصرف 2000 ريال للدولار الواحد".

وأوضح أن هدف البنك المركزي من هذه المزادات لم يكن تحقيق استقرار العملة، بقدر ما كان يهدف إلى توفير السيولة اللازمة لتغطية النفقات التشغيلية للحكومة.

وأكد المخلافي أن البنك المركزي "يخضع للأسعار التي يفرضها صناع السوق في السوق الموازية"، مضيفاً أن "معظم المزادات لا تحقق نسبة تغطية تتجاوز 50% من المبلغ المعروض، مما يشير إلى انخفاض الطلب على الدولار وعدم واقعية الأسعار المتداولة في السوق".

وأشار المخلافي إلى أن "البنك المركزي يفتقر إلى أدوات فعالة في السياسة النقدية تمكنه من ضبط التضخم وسحب السيولة النقدية الكبيرة في السوق، بسبب الانقسام المصرفي وفقدان الثقة في القطاع المصرفي، وضعف الرقابة عليه". واعتبر أن تراجع البنك المركزي عن تنفيذ الإصلاحات اللازمة للقطاع المصرفي جعله "بنكاً بلا صلاحيات"، مما أتاح للمضاربين التحكم بالسوق وزيادة تدهور الريال من خلال مضاربات وهمية.

كما شدد المخلافي على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق استقرار سعر صرف الريال، مثل تعزيز استقلالية البنك المركزي ومنع التدخل في قراراته، وضمان تدفق مستمر للعملة الصعبة عبر استئناف تصدير النفط والغاز، وتشغيل المصافي والوحدات الاقتصادية، وتوحيد الإيرادات الحكومية في البنك المركزي، وإيقاف النفقات الدولارية للخارج، مثل الرواتب والامتيازات، التي تشكل ضغطاً على العملة الصعبة داخل البلاد