تستمر ميليشيات الحوثي في الاستيلاء على ما تبقى من اجهزة الدولة لصالح مشروعها السلالي العنصري وتفريغ كل مؤسسات الدولة ممن لا يتماشى مع فكرها وباسلوب سلس تارة وتارة بالقوة والقانون  وتارة تحت مسمى  الترتيب والاستعداد للعدو الصهيوامريكي وهكذا دواليك 

ففي خطوة وصفت بأنها الأخطر على الإطلاق، أعلنت جماعة الحوثي المدعومة من إيران عن استكمال ما أسمته "التغيير الجذري"، وذلك من خلال إصدار قرار يقضي بإقصاء مئات الكوادر والمسؤولين من الأجهزة الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

القرار، الذي أعلنه مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للانقلاب، يهدف إلى "دمج وتحديث" هياكل الخدمة العامة وفقاً لرؤية الجماعة.

يتضمن القرار، الذي وصفه محللون بأنه خطوة لتفصيل الدولة على مقاس الجماعة، 21 مادة موزعة على أربعة فصول تتناول آلية دمج الهياكل الحكومية، تشكيل اللجان التنفيذية، مراحل الدمج، وأحكام ختامية توضح مسار العمل.

ويرى مراقبون ، أن هذا القرار يأتي استكمالاً لاستراتيجية الحوثي الرامية إلى تفريغ مؤسسات الدولة من كوادرها واستبدالهم بعناصر موالية للجماعة، بما يشير إلى انتهاء أي إمكانية لشراكة مستقبلية أو عملية سلام حقيقية.

كما يعتقد المحللون أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من استعدادات الجماعة لاستمرار الحرب على المدى الطويل، مع هيكلة مؤسسات الدولة بما يتناسب مع خططها للانفصال السياسي والاجتماعي.

هذا التحول يعزز سيطرة الحوثيين على أجهزة الدولة ويقصي ما تبقى من الكفاءات الوطنية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد ويضعف آمال تحقيق الاستقرار السياسي