فضيحة جديدة في لحج: زيادة في رسوم النقل دون أي مبرر قانوني

في تطور مثير للجدل، أقدم مكتب النقل العام في لحج على رفع رسوم تحصيل النقل إلى 5000 ريال يمني، في حين أن الرسوم المعتمدة قانونيًا تتراوح بين 3000 ريال لدينات الصغيرة و4000 ريال للقاطرة. وقد جرت هذه الزيادة دون أي إبلاغ لجهاز الرقابة أو المحافظ، اللواء أحمد التركي، مما أثار غضب المواطنين.

وقد عبّر سكان لحج عن استيائهم العميق من هذه الزيادة، معتبرين أنها تعدي واضح على حقوقهم وتعبير عن فساد مستشرٍ يجب محاسبته. ويؤكد المواطنون أن هذه الأفعال تمثل عبئًا إضافيًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها أغلب الأسر.

وأظهرت توثيقات مسربة الأسعار المعتمدة من قبل المحافظ، مما يعزز من موقف المواطنين الذين يرون في تجاوز مكتب النقل للقوانين الحكومية خطوة غير قانونية. ويعتبر الكثيرون أن هذه التحركات تمثل "حربًا على الأرض" تتطلب محاسبة صارمة.

وفي ضوء هذه الأوضاع، يدعو المواطنون إلى تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات هذه الزيادة غير القانونية ومحاسبة المسؤولين عنها. كما ينتظرون من القيادات المحلية اتخاذ إجراءات سريعة لحماية حقوقهم واستعادة الثقة في المؤسسات الحكومية.

وتتزايد الدعوات لوقف الفساد والعمل على تحسين الخدمات العامة، حيث أن تطبيق القانون والالتزام بالأسعار المعتمدة أصبح ضرورة ملحة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.