تقرير يكشف الفجوة الخطيرة بين مرتبات الجيش الوطني والتشكيلات العسكرية الاخرى

تناول تقرير ميداني بعنوان “أبعاد وتداعيات فجوة مرتبات الجيش الوطني مقارنة بالتشكيلات العسكرية الموازية”، قضية الفجوة المالية بين مرتبات الجيش الوطني اليمني والتشكيلات العسكرية الأخرى المدعومة من السعودية والإمارات، مشيراً إلى تأثيرها الكبير على استقرار المؤسسة العسكرية.

وأوضح التقرير الذي اصدره مركز المخا للدراسات أن الحكومة اليمنية، برئاسة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أقرّت تشكيل فريق تنفيذي مشترك من مجلس الوزراء واللجنة العسكرية لإجراء إصلاحات مالية وإدارية في المؤسسات العسكرية والأمنية.

واستعرضت اللجنة المشكلة برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، تقريرا حول إعادة هيكلة القوات المسلحة وتوحيد قيادتها، وأوصت باعتماد نظام البصمة لضمان الشفافية في التعاملات المالية.

وأكد التقرير أن توقف تصدير النفط وتدهور قيمة العملة الوطنية أدى إلى تفاقم الأزمة المالية وزيادة الفجوة في المرتبات بين الجيش الوطني والتشكيلات العسكرية الأخرى، مما انعكس سلبًا على معنويات الجيش الوطني وأداء مهامه.

ودعا التقرير مجلس القيادة الرئاسي ودول التحالف إلى تبني حلول عاجلة تشمل توحيد المرتبات واعتماد سلم موحد، مع التزام التحالف بتغطية الفجوة المالية لضمان كفاءة القوات وتوحيد القيادة العسكرية تحت مظلة وطنية موحدة.

واعتبر التقرير أن معالجة هذه الفجوة خطوة أساسية لتعزيز شرعية الحكومة واستقرار الوضع العسكري، ما يتطلب دعما جادا من دول التحالف لإنجاح هذه الجهود.

للاطلاع على التقرير: من هنــــــــا