مجلس القيادة الرئاسي يقر خطة إنقاذ اقتصادية في ظل تدهور العملة الوطنية

أقر مجلس القيادة الرئاسي يوم الثلاثاء الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية، موجهًا بتنفيذها الفوري لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

يأتي هذا القرار في ظل تدهور غير مسبوق في سعر العملة الوطنية، حيث سجل الدولار الأمريكي في تعاملات الثلاثاء ما بين 2145-2160 ريالًا، وهو أدنى مستوى للريال اليمني.

وترأس الاجتماع الدكتور رشاد العليمي، بحضور عدد من الأعضاء، بينما غاب كل من عيدروس الزبيدي وسلطان العرادة. وقد أكد المجلس التزامه بتعزيز الأوضاع المعيشية وتحسين الخدمات، مع إدراكه للمعاناة الإنسانية التي تسبب بها الحوثيون.

كما أعرب المجلس عن تقديره لمواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أهمية التعاون من أجل دعم الشعب اليمني وقيادته الشرعية.

وتتضمن الخطة الاقتصادية خمسة مسارات رئيسية، تشمل أولويات رئيس الوزراء، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الموقَّع مع صندوق النقد العربي، وتعزيز الإيرادات العامة، وتقليص النفقات، وتنفيذ إصلاحات شاملة لمكافحة الفساد.

وقد تم تشكيل لجنتين إشرافية وفنية لمتابعة تنفيذ المشروع، بعد أن تم إقراره من قبل مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي.