الحكومة اليمنية تحت قيادة أحمد عوض بن مبارك: ما الذي تحقق خلال عام؟

مرت سنة منذ تولي الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئاسة الحكومة اليمنية، ورغم الجهود المبذولة، إلا أن التحديات التي واجهها كانت أكبر من قدرته على إحداث تغييرات جذرية.

فالحكومة ما زالت تعاني من وضع معقد، حيث تفاقمت الظروف السياسية والاقتصادية بشكل يصعب معه تحقيق أي إصلاحات حقيقية.

وعلى مستوى الأداء، ووفقًا للباحث الاقتصادي حسام السعيدي، فإن الأداء العام للحكومة يتسم بالسلبية، خاصة في الجانب الاقتصادي الذي يشهد تراجعًا مستمرًا.

وأشار السعيدي موقع "بلقيس نت" إلى أن هناك إشكاليتين أساسيتين تعوقان عمل الحكومة، تتمثلان في تشابك الصلاحيات بين مجلس القيادة ورئاسة الوزراء، بالإضافة إلى غياب فعالية السلطة التشريعية والقضائية.

وفي الوقت ذاته، فإن الانتقادات حول عدم قدرة بن مبارك على إدارة الأزمات الداخلية، تتزايد حيث انتقد الصحفي سلمان المقرمي غياب أي تحرك واضح من الحكومة بعد مؤتمر نيويورك الذي كان من المفترض أن يعزز الشفافية ومكافحة الفساد.

وتحدث عن شائعات حول اختفائه عقب المؤتمر، مما أثار تساؤلات حول دوره ووجوده الفعلي في اليمن.

كما أشار المقرمي إلى أن بن مبارك لم يستطع حل الخلافات داخل حكومته، بما في ذلك الخلافات البسيطة بين موظفي مكتبه، مما يعكس ضعفًا إداريًا في القيادة.

وهو ما يطرح علامات استفهام حول إمكانية تحقيق أي إصلاحات حقيقية إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه.

تساؤلات عديدة تطرح حول مستقبل الحكومة الحالية وأداء بن مبارك، في ظل واقع يتطلب رؤية واضحة وإجراءات فعالة للخروج من الأزمات المتراكمة.