تصاعد غير مسبوق في جرائم القتل الجنائية والأسرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين

شهدت عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تصاعدًا غير مسبوق في جرائم القتل الجنائية والأسرية خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث أصبحت هذه المحافظات تعرف بأنها "مناطق مفتوحة للانتقام والفوضى".

سُجلت عشرات الحوادث الدموية التي أودت بحياة مدنيين، بما في ذلك أطفال ونساء، مما أثار اتهامات من نشطاء حقوقيين بتقاعس المليشيات عن فرض الأمن ومحاسبة الجناة، مما يعمق أزمة الانفلات الأمني وانعدام الاستقرار الاجتماعي.

في محافظة المحويت، اندلع نزاع عائلي عنيف بين أفراد من عائلة المعمري، حول ملكية قطعة أرض، أسفر عن مقتل محمد خالد المعمري وإصابة آخر بجروح خطيرة، وفقًا لمصادر محلية.

وفي الجوف، عثر مواطنون على جثة عبدالله صالح تسيعان ملقاة في وادي سريره، مع آثار إطلاق نار عليه بعد ثلاثة أيام من اختفائه.

ويُتهم الحوثيون بالتباطؤ في التحقيقات، لا سيما أن الضحية من ذوي البشرة السوداء، وفقًا لمصادر محلية.

كما عثرت السلطات في تعز على جثة الطفل عبدالرحمن طارق الفودعي (12 عامًا) مُعلقة بحبل، فيما أقدم وسام سيف المهندس على طعن زوجته حتى الموت خلال نومها.

من جهة أخرى، تعرض الطفل مصطفى خالد المخطي (13 عامًا) للقتل بطريقة وحشية في الضالع، حيث أظهرت النتائج تعرضه لضربات مميتة في الرأس وخنق عمد.

تحول سوق الحرية في مديرية شرعب الرونة بتعز إلى مسرح لجريمة قتل جماعي، حيث أطلق مسلحون نيران أسلحتهم بشكل عشوائي، مما أدى إلى مقتل بدر نبيل مسعد وإصابة اثنين آخرين.

واتهم ناشطون ومصادر حقوقية الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين بالتواطؤ والتعطيل المتعمد للتحقيقات، خاصة في قضايا الأطفال والنساء، وسط مطالبات بتحقيقات عاجلة ومحاسبة الجناة.

لم تصدر أي تصريحات رسمية من قيادات الحوثيين حول هذه الجرائم، بينما اكتفت الأجهزة الأمنية بوعود غامضة بملاحقة الفاعلين.

تعكس هذه الموجة الدموية الصورة السلبية عن الواقع الإنساني والأمني في المناطق الخاضعة للحوثيين، حيث تتفاقم جرائم العنف الأسري والجنائي كأحد نتائج الحرب المدعومة من النظام الإيراني، في ظل غياب أي استراتيجية فعالة لحماية المدنيين.

يرى مراقبون أن تفشي الجرائم يعزى إلى انتشار الأسلحة والمخدرات في المجتمع، وإهمال الحوثيين لملف الأمان الاجتماعي مقابل التركيز على التحشيد العسكري.