مصر تواجه عجزًا قياسيًا في الموازنة العامة بارتفاع الدين العام إلى 11.5 تريليون جنيه

استعرض وزير المالية المصري أحمد كوجك مشروع الموازنة العامة للبلاد أمام مجلس النواب، متسائلًا عن زيادة الدين في الموازنة السابقة. تعتمد الموازنة الجديدة على تحصيل 2.6 تريليون جنيه كإيرادات ضريبية من 4.6 تريليون جنيه هي قيمة المصروفات العامة.

وافق مجلس النواب على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، وأحاله إلى الحكومة. تكشف البيانات أن إجمالي الإيرادات العامة وصل إلى 2.185 تريليون جنيه مقابل إنفاق بلغ 3.962 تريليون جنيه، مما نتج عنه عجز كلي بنحو 1.776 تريليون جنيه.

بحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بلغ الدين العام الحكومي نحو 11 تريليون و457 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 2.848 تريليون جنيه عن العام الماضي، ما يمثل نمواً بنسبة 33.1%. كما ارتفعت أعباء خدمة الدين العام لتصل إلى 2.639 تريليون جنيه، وهو ما يمثل 60.3% من إجمالي استخدامات الموازنة.

الديون الداخلية والخارجية شهدت أيضًا زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت الديون الداخلية من 3989.6 مليار جنيه عام 2020 إلى 8727.2 مليار جنيه في يونيو 2024. كما أن الفوائد المدفوعة عن القروض زادت من 566 مليار جنيه إلى 1834.4 مليار جنيه.

على الجانب الآخر، تحظى مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بأهمية كبيرة في ظل ارتفاع معدلات الفقر، حيث تواصل الحكومة زيادة قيم الدعم مع كل موازنة. على سبيل المثال، تم تخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان.

تظهر هذه الأرقام الحالة الاقتصادية الحرجة التي تواجهها مصر، حيث تتطلب الحاجة إلى إصلاحات جذرية لمواجهة التحديات المرتبطة بالديون والعجز في الموازنة.